شنّ القاضي عبدالوهاب قطران هجومًا لاذعًا على جماعة الحوثي في صنعاء، متهمًا إياها بإدارة دولة تقوم على "الجباية والنهب" دون أن تقدم للمواطنين أبسط مقومات الحياة، محمّلًا إياها مسؤولية الانهيار الشامل في الخدمات والاقتصاد، والجفاف الذي يضرب البلاد.

وفي مقال نُشر بعنوان "من الجباية إلى الجفاف.. دولة ضد الحياة"، وصف قطران جماعة الحوثي في صنعاء بأنها "دولة تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئًا"، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المواطن والدولة يجب أن تُبنى على تبادل المنافع، في حين أن هذه السلطة – حسب قوله – لا تقدم سوى ضرائب وجمارك وزكوات ورسوم وإتاوات، مقابل غياب تام للخدمات الأساسية.

وأكد القاضي المعروف بمواقفه الناقدة، أن مؤسسات الدولة في صنعاء تحولت إلى "دكاكين تجارية" تبيع التعليم والعلاج والكهرباء والمياه بأسعار باهظة، دون أن تقابل ذلك برواتب أو خدمات حقيقية، متسائلًا عن غياب العدالة والأمن في ظل سلطة لا تعرف سوى الجباية.

وأشار قطران إلى أن سعر الكهرباء الحكومية ارتفع ليصل إلى 230 ريالًا للكيلو وات، يرافقه اشتراك شهري ورسوم نظافة وصناديق متعددة، في وقت يعاني فيه الموظفون من انقطاع الرواتب منذ سنوات، بينما تعاني الخدمات العامة من انهيار كامل.

واتهم الحوثي بانتهاج "نهب منظم" أدى إلى كساد اقتصادي خانق، جعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار، لافتًا إلى مغادرة رجل الأعمال المعروف "الكبوس" كأحد أبرز مؤشرات الانهيار الاقتصادي.

وفي حديثه عن أزمة الجفاف، قال قطران إن البلاد تواجه نضوبًا مقلقًا في الآبار الزراعية، وانعدامًا شبه تام للأمطار رغم دخول فصل الخريف، معتبرًا أن حتى صلاة الاستسقاء لم تجدِ نفعًا لأن "الله لا يغيث الظالمين ولا يصلح عمل المفسدين"، بحسب تعبيره.

وختم القاضي مقاله بالقول إن هذه السلطة تتحدى نواميس الحياة وتصرّ على الاستمرار في النهب دون تقديم أي عطاء، مؤكدًا أن مثل هذه السلطة "لا بد أن تزول وتندثر".