أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد 20 يوليو/تموز 2025، تحذيرًا عاجلًا من دخول القطاع مرحلة "الموت الجماعي"، في ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع الإسرائيلي منذ أكثر من 140 يومًا، ووسط تقاعس دولي عن التحرك لوقف الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.1 مليون طفل.

وفي بيان وصفه بـ"الخطير والعاجل"، أكد المكتب أن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والدواء والوقود وحليب الأطفال، أدى إلى تفاقم المجاعة وتفشي سوء التغذية، في ما وصفها بأنها أكبر مجزرة جماعية في التاريخ الحديث.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة كجزء من حرب الإبادة ضد السكان، محذرًا من أن القطاع بات يفقد الحد الأدنى من مقومات البقاء، وسط نفاد الدقيق اللازم لصناعة الخبز، وارتفاع أسعاره القليلة المتوفرة في السوق السوداء إلى مستويات غير قابلة للتحمل.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مساء السبت عن وصول أعداد غير مسبوقة من الفلسطينيين، من مختلف الأعمار، إلى المستشفيات في حالات إعياء شديد نتيجة سوء التغذية.

وقالت الوزارة إن القطاع يعيش "حالة مجاعة فعلية" تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية، وتفشي حالات سوء تغذية حاد، وسط عجز شبه تام في الإمكانيات الطبية.

وأفادت الوزارة بأن عدد الوفيات بسبب الجوع والحرمان من العلاج بلغ حتى الآن 620 شخصًا، من بينهم 69 طفلًا توفوا بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا مدمرة ضد القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر، تشمل القتل الممنهج والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وسط تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف الإبادة.

ووفق أحدث الإحصائيات، تجاوز عدد القتلى والجرحى 199 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من النازحين، في حين تواصل المجاعة حصد أرواح الأبرياء في ظل صمت عالمي مطبق.