تعز... مدينة تقاوم العدو وتئن من معاناة الداخل

قبل 1 دقيقة

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يكون الجيش حامياً للدولة والمواطن، ومدافعاً عن المؤسسات العامة والخدمات الأساسية، تشهد مدينة تعز واقعاً مختلفاً ومؤلماً، يكشف عن تناقض كبير بين المهام الوطنية المفترضة لبعض التشكيلات العسكرية، وما يُمارس فعلياً على الأرض

.

نجح الجيش في تعز في تحقيق إنجاز كبير يتمثل في صدّ مليشيات الحوثي ومنعها من السيطرة الكاملة على المدينة، واستطاع تأمين المدينة من الأطراف الشرقية والشمالية والغربية، الأمر الذي أكسبه تقديراً واسعاً بين أبناء المحافظة. غير أن هذا الإنجاز العسكري، رافقه فشل واضح في حماية المدينة من الانهيار الداخلي، وتحوّل بعض وحداته العسكرية إلى عبء إضافي على كاهل المواطن.

فبدلاً من أن تحمي هذه القوات الممتلكات العامة والخاصة، سيطرت على العديد منها، واستحوذت على موارد اقتصادية وخدمية مهمة، وفرضت إتاوات ومبالغ مالية باهظة على مختلف نواحي الحياة، مما ضاعف من معاناة السكان.

تسيطر جهات عسكرية تابعة لمحور تعز على موارد رئيسية، من بينها ضريبة القات بالكامل، ورسوم البضائع الداخلة إلى المدينة، بما فيها الأدوية والسجائر، حتى المهربة منها. ولم تقف هذه الممارسات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل خصم نسب محددة من إيرادات الجوازات والأحوال المدنية، وحتى من كل أسطوانة غاز تدخل المدينة وتُباع في الأسواق، تُحوَّل إلى حسابات خاصة بالمحور.

وعلى مداخل المدينة، تحوّلت النقاط العسكرية إلى مراكز جباية تُرهق الناقلات التجارية، حيث تُفرض رسوم مالية كبيرة على كل شحنة مواد غذائية أو بناء أو منزلية أو وقود، مما يُضاعف أسعار هذه المواد في الأسواق، ويزيد من الكلفة المعيشية للمواطن الذي بات غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية.

الأزمة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تطال شريان الحياة نفسه المياه. فقد استحوذت مجاميع عسكرية على كافة الآبار المحفورة داخل المدينة، وقامت بتحويلها إلى مشاريع خاصة تباع مياهها بأسعار مرتفعة، بينما مؤسسات الدولة مثل مؤسسة المياه باتت عاجزة عن توفير الخدمة الأساسية، وخزاناتها خاوية، والمواطن يعيش أسوأ أزمة مياه في تاريخ تعز.

كما أن العشرات من المباني الحكومية، وآلاف المنازل التابعة لمواطنين، لا زالت خاضعة لاحتلال قسري من قبل عناصر وقيادات عسكرية، مما يمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم، ويزيد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي.

إن استمرار هذه الممارسات يضع الجيش في مواجهة غير أخلاقية مع المواطن، ويشوّه صورته كقوة وطنية يُفترض أن تكون في صف الشعب، لا فوقه. وعلى قيادة الجيش في تعز أن تعيد النظر في سياساتها، وتُعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وتُطالب الدولة بصرف مستحقاتها عبر القنوات الرسمية، لا من جيوب المواطنين الذين باتوا على شفا الانهيار الكامل.

إن مدينة تعز لا تحتمل مزيداً من المعاناة، وعلى من يُفترض بهم أن يحموا المدينة أن يتوقفوا عن إنهاكها، وأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية والإنسانية تجاه سكانها الذين لا يملكون سوى الأمل في غدٍ أفضل.