كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حقوقي صادم، أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني ارتكبت (8186) انتهاكًا مروّعًا بحق المدنيين في محافظة البيضاء، وذلك منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025، في سلسلة من الجرائم التي تصنف كـ جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

ووفق التقرير، فقد وثقت الشبكة مجزرة بشرية راح ضحيتها 842 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 931 إصابة بعضها أفضت إلى إعاقات دائمة وحالات نفسية مزمنة، وسط استخدام الحوثيين لوسائل قتل وحشية وممنهجة.

وتنوعت وسائل القتل بين القنص المباشر (61 حالة)، والطلق الناري (285)، والقصف العشوائي (198)، والألغام الأرضية (214)، والإعدام الميداني (41)، والتفجيرات (13)، والاغتيالات (18)، والقتل تحت التعذيب (14)، وحالات دهس بعربات المليشيا (8)، إلى جانب 17 حالة قتل بوسائل مختلفة.

كما سجّل التقرير 2780 حالة اعتقال واختطاف تعسفي، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى 2691 واقعة انتهاك أخرى للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية.

وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات يعكس الطبيعة الإجرامية والمنهجية لمليشيات الحوثي، التي تستهدف المدنيين في إطار سياسات العقاب الجماعي والترهيب.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، والضغط على المليشيا لرفع الحصار عن المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة الهيئات الدولية بـ إدانة هذه الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها جنائيًا، وضمان حماية السكان في المناطق المتضررة.

تقرير الشبكة يعيد التذكير بمأساة منسية يتعرض لها أبناء البيضاء، في ظل صمت دولي مريب وتجاهل لمعاناة مستمرة منذ عشر سنوات من الرعب والدم.