صدر حكم سيادي في مملكة هولندا بشأن مصير 1100 يمني تقدموا في 2024م بطلبات لجوء في هولندا لأول مرة، يلزم وزير اللجوء الهولندي المؤقت بتقديم مبررات لسياسة رفض منح اللجوء للقادمين من اليمن.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن "مجلس الدولة الهولندي، أصدر حكما يلزم وزير اللجوء المؤقت بتقديم مبررات لسياسة رفض منح اللجوء للقادمين من اليمن". ورأى المجلس أن "تبرير الوزير اللاحق لهذا الأمر غير سليم".

يأتي هذا بعد أن تقدّم شاب يمني بطلب لجوء في هولندا العام الماضي، ورفضت دائرة الهجرة والتجنيس (IND) طلبه والأسباب التي قدمها، وقالت: إن "الرجل ليس معرضًا لخطر حقيقي بأن يصبح ضحية للعنف في اليمن".

لكن الشاب اليمني استأنف أمام محكمة لاهاي في ديسمبر 2024. واضطرت وزيرة اللجوء آنذاك، مارجولين فابر، إلى توضيح سبب عدم تعريض الرجل للخطر إذا ما أعادته هولندا إلى اليمن. بقولها: إن "الوضع آمن بما فيه الكفاية".

وأقرت الوزيرة بأن "الوضع في اليمن مثير للقلق، لكن وضع الرجل الشخصي لم يكن خطيرًا بما يكفي لمنحه اللجوء". وأشارت إلى "انخفاض العنف في اليمن منذ عام 2022م" (تاريخ اعلان الهدنة) وحكمت المحكمة لصالح الوزيرة.

وفقا لوسائل الإعلام الهولندية، فإن "المحكمة العليا قبلت استأنف الرجل (الشاب اليمني) وألغى مجلس الدولة (RvS) هذا الحكم يوم الأربعاء. وجاء في الحكم أن تفسير الوزير كان معيبًا، إذ أغفل الوزير عدة تفاصيل مهمة من تفسيره".

يشار إلى أن العام 2024، شهد تقديم ما يقرب من 1100 شخص من اليمن طلبات لجوء في هولندا لأول مرة، بحثا عن فرص حياة اكثر أمانا جراء الحرب المتواصلة في اليمن، ما جعل هولندا بالمرتبة السادسة بين دول المنشأ لطلبات اللجوء،