نددت الحكومة السودانية بعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد ومؤسسات في البلاد، رافضة ما سمته "مساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة".

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي إنها "تعرب عن رفضها للأسس التي بني عليها قرار فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية السودانية، خاصة ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات مسلحة متمردة خارجة عن القانون".

وأضافت: "أن هذا النهج لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة".

وأصدر مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من التدابير التقييدية ضد كيانين وفردين في السودان، على ضوء استمرار الحرب منذ أكثر من عامين.

وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي شركة ريد روك للتعدين المصنفة ضمن مصالح الجيش السوداني، والقائد العسكري أبو عاقلة كيكل، الذي انضم إلى قوات الدعم السريع في العام 2023 قبل يتراجع وينضم إلى القوات المسلحة السودانية عام 2024.

كما فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية بحق "بنك الخليج" المصنف ضمن مصالح قوات الدعم السريع، والقائد الميداني العسكري بهذه القوات حسين برشم.

وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لصدور القرار في ظل بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت "أن التعاطي البناء ومراعاة التعقيدات التي يمكن أن تسببها مثل هذه القرارات هما أقصر الطرق للتوصل إلى تفاهمات مشتركة تحقق السلام والاستقرار بالبلاد".

ودعت الوزارة الاتحاد الأوروبي إلى "دعم المؤسسات الشرعية القائمة وتبني نهج أكثر توازنا يراعي خصوصية الظرف الوطني".

المصدر: RT