من احتجاج موظفي بترومسيلة

برّان برس:

طالب العشرات من عمال وموظفي شركة المسيلة للاستكشاف والإنتاج النفطي (بترومسيلة)، قطاع (14)، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، السبت 19 يوليو/ تموز، وقفة احتجاجية، تواصلاً لاحتجاجاتهم السابقة المطالبة بزيادة الرواتب وصرف المستحقات المالية المتأخرة، وتحسين ظروف العمل.

ورفع العمال والموظفون في الوقفة، التي نظمت في الحقل" وميناء التصدير بالضبة، لافتات أكدت المطالبة بتحسين ظروف العمل، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الأعباء المعيشية، والاستجابة الفورية للمطالب العمالية العالقة منذ أشهر. 

وتأتي الوقفة، بحسب بيان صادر عنها، اطلع عليه "برّان برس"، في إطار التصعيد المزمن الذي أقرته نقابة عمال وموظفي الشركة، للمطالبة بالحقوق المشروع، التي تجاهلتها إدارة الشركة عدة مرات.

وأكد الموظفون المحتجون، في البيان، أنهم نفذوا محاولات حوار مع إدارة الشركة، كان آخرها قبل أيام وذلك في ميناء الضبة، وأن هذه الوقفة هي الرابعة بعد أن علقت النقابة التحركات والوقفات بناءً على اتفاق بالتأجيل لإعطاء إدارة الشركة فرصة أخيرة للاعتراف بكامل المستحقات المتأخرة.

وأشاروا في بيانهم، إلى أن إدارة "بترو مسيلة" لم تف بوعودها، مما دفع العمال إلى العودة للاحتجاج، مهددين بالتصعيد في الأيام القادمة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، متهمين إياها "بمواصلة حرمانهم من حقوقهم المشروعة منذ عام 2015م، واستمرار التجاهل لمطالب صرف المستحقات المالية المتأخرة، الأمر الذي أجبرهم على التصعيد والتظاهر.

عمال وموظفو الشركة، أكدوا أن مطالبهم "حقوقية بحتة"، بينما إدارة الشركة تصر على إعطاء الأولوية لإنفاق الأموال على مشاريع تطويرية قبل الإيفاء بمستحقات الموظفين.

وعبروا في الوقت نفسه عن استيائهم من سياسة الإقصاء والإيقاف القسري (خليك بالبيت) الذي قالوا إن إدارة الشركة تمارسه بحقهم منذ 2015م، إضافة إلى الخصم من الراتب بشكل عام، والتنصل من مسؤولية رواتب الموظفين المحتجزة في بنك اليمن الدولي.

وطالبوا في ختام بيانهم الحكومة المعترف بها دولياً والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والكتلة البرلمانية للمحافظة وحلف قبائل حضرموت، بإلزام الجهات المتأخرة بسداد التزاماتها تجاه الشركة وإيجاد حلول لمطالبهم الحقوقية وإخراج كميات تغطي التشغيل ورواتب ومستحقات الموظفين.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ينفذ عمال وموظفو شركة "بترومسيلة" قطاع 14 بحضرموت برنامجاً احتجاجياً للمطالبة بحقوقهم المالية، وتحسين ظروف العمل في الشركة، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

اليمن

احتجاجات

الشركات النفطية

حضرموت