كشف المحلل السياسي خالد سلمان عن المصدر الوحيد والحقيقي لشحنة الأسلحة التي تم اعتراضها في البحر الأحمر، موضحًا أن الشحنة التي تقدر بحوالي 750 طنًا، تمثل دليلاً دامغًا على استمرار إيران في تسليح مليشيا الحوثي، وتفنيدًا للادعاءات المتكررة حول التصنيع المحلي للأسلحة داخل اليمن.

وأوضح سلمان أن إيران هي المصدر الوحيد الحقيقي لهذه الأسلحة، حيث لا يمتلك الحوثيون القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية أو الفرط صوتية، ولا يديرون العمليات البحرية، بل هم مجرد مستهلكين نهائيين لمنتجات المصانع الإيرانية.

وأشار إلى أن هذه الشحنة قد لا تكون مخصصة لمليشيا الحوثي فقط، بل من المحتمل أن تُستخدم كممر عبور لتغذية شبكات إرهابية تنشط في القرن الإفريقي، في إطار خطة إيرانية ممنهجة لإبقاء مناطق التوتر مشتعلة وتوسيع دائرة الفوضى الإقليمية.

وفي معرض حديثه عن أهمية التصدي لهذه الأنشطة، شدد سلمان على ضرورة دعم القوى المحلية التي تقاتل الحوثيين، عبر تزويدها بوسائل الرصد والتقنيات الحديثة، لتمكينها من الدفاع عن المياه اليمنية التي باتت مسرحًا لصراع تتقاطع فيه المصالح الإقليمية والدولية.

كما دعا إلى تنسيق الجهود بين الدول المطلة على البحر الأحمر، لتشكيل قوة بحرية محترفة ومجهزة، تضطلع بحماية الممرات البحرية الدولية والمضائق الحيوية.

واعتبر أن التصدي لتهريب السلاح الإيراني لا ينبغي أن يُغلف بالصراعات السياسية الضيقة، بل يجب النظر إليه كنجاح استراتيجي يخدم الأمن الإقليمي برمّته، مؤكدًا أن الفاعلين المحليين يجب أن يُعاملوا كشركاء حقيقيين في ميدان الصراع، لا كأدوات هامشية مرتهنة للخارج.

واختتم سلمان حديثه بالإشارة إلى أن إيران تعتمد على نهج ممنهج يقوم على تغذية بؤر التوتر وتسليح الأذرع التابعة لها كوسيلة للتفاوض غير المباشر، مضيفًا أن الكشف عن هذه الشحنة الضخمة لا يسلط الضوء فقط على تهديد عسكري، بل يفضح مشروعًا توسعيًا يتطلب موقفًا حازمًا ومتماسكًا من كافة الأطراف الفاعلة.