قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) تمثل أحد أخطر الحلقات في ملف الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومصادر تمويلها واستنزاف اليمنيين".

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها.

وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا.

وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر.

ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.