شكا المستثمر مشتاق صالح عبد الله راشد من الظلم والابتزاز والتعسف الذي تعرّض له من قِبل محافظ العاصمة المؤقتة عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من القيادات العسكرية في قوات المجلس الانتقالي، إلى جانب مسؤولين في السلطة المحلية.

واتهم المستثمر مشتاق، في تسجيل مصوّر تابعه "المصدر أونلاين"، المحافظ والقيادات بعرقلة مشروع استثماري خاص بإنشاء سوق مركزي في منطقة بير فضل، وممارسة ما وصفه بـ"الابتزاز" و"التعسف الإداري" بهدف الاستيلاء على المشروع.

وقال راشد إنه شرع منذ مارس 2024، مع مجموعة من الشباب، في تنفيذ مشروع إنشاء سوق مركزي في منطقة بير فضل، بعد استكمال كافة التراخيص القانونية من صندوق النظافة والتحسين، والشؤون القانونية، ومكتب الأشغال العامة، وهيئة أراضي الدولة بالمديرية.

وأوضح أنهم استأجروا مجموعة من "الهناجر" من مالكها الشرعي، ودفعوا مبالغ باهظة وصلت إلى أربعة آلاف دولار شهريًا، قبل التقدّم لاستخراج تصاريح بناء ونقل بلوك، إلا أنهم تفاجأوا برفض الجهات المختصة صرف كرت استلام البلوك، رغم استيفاء جميع المتطلبات القانونية.

وأضاف أن القضية أخذت منحًى تصعيديًا حين وُجِّه ملف المشروع إلى المحافظة في نوفمبر 2024، ليتفاجأ لاحقًا بصدور قرار من محافظ عدن بإيقاف العمل في المشروع، دون أي توضيح قانوني أو مبرر رسمي.

وأشار راشد إلى أن مساعيه القانونية لإلغاء القرار عبر المحاكم واجهت عراقيل، حيث لم تُصدر المحكمة حكمًا صريحًا رغم تقديمه كافة الوثائق الرسمية، ما دفعه لاحقًا إلى تقديم شكوى إلى النائب العام.

وأكد أن الجهات التي منحته التراخيص هي ذاتها من أوقفت المشروع لاحقًا، معتبرًا ذلك "تجاوزًا قانونيًا وتضاربًا في الاختصاصات"، لافتًا إلى أن محامين ومستشارين قانونيين اعتبروا قرار الإيقاف باطلًا قانونيًا.

كما أشار إلى أنه تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة أمن عدن لتوفير الحماية الأمنية له، حيث وجّهت الإدارة شرطة دار سعد بالتحرك، وتم إنزال قوة أمنية إلى الموقع، وفتح السوق بشكل مؤقت، غير أن محافظ عدن وجّه لاحقًا بسحب القوات الأمنية، وأرسل قواته لإغلاق السوق بقوة السلاح.

وكشف راشد عن تعرّضه للاعتقال أكثر من مرة من قِبل قوات أمنية، واحتُجز في سجن بير فضل، وعلى الرغم من امتلاكه قرارًا بالإفراج لعدم وجود أي قضية قانونية بحقه، إلا أن الإفراج عنه لم يتم إلا بعد دفع مبلغ مالي، وإجباره على توقيع تعهد بعدم فتح السوق مجددًا دون موافقة محافظ عدن.

واتهم راشد عددًا من القيادات العسكرية والمحلية، من ضمنهم قائد وحدة حماية الأراضي كمال الحالمي، ومدير مكتبه فريد العطفي، ومجد الحسيني، وعبد الرحمن عسكر، بالتنسيق لإفشال المشروع وابتزازه بطلب نسبة 50% من المشروع مقابل السماح باستكماله، مؤكدًا امتلاكه وثائق وشهادات تدعم أقواله.

وطالب راشد الجهات القضائية والرقابية والقيادة الرئاسية بالتدخل لوقف ما وصفها بـ"الممارسات غير القانونية"، وتمكينه من استكمال مشروعه الاستثماري الذي يخدم المنطقة ويوفر فرص عمل للمواطنين.