في إطار المحاصصة رغم انهيار الأوضاع .. استمرار عبث الشرعية بالدبلوماسية اليمنية

أفادت مصادر مقربة من مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بصدور 75 قرارًا لتعيين أشخاص محسوبين على مسؤولين وقيادات في الشرعية بوظائف دبلوماسية، في إطار المحاصصة العبثية بين مكونات الرئاسي

.

وأشارت إلى أن آخر تلك القرارات تعيين سفير اليمن في جمهورية التشيك، رغم عدم وجود رعايا أو علاقات مرموقة بين البلدين، إلى جانب تعيين مستشارة ثقافية في السفارة اليمنية بتركيا، أثارت جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام.

وأوضحت المصادر أن مجلس القيادة يواصل العبث بالدبلوماسية اليمنية التي سبقت وتعرضت لكوارث توظيف عشوائي من قبل حكومات الرئيس السابق عبدربه منصور هادي لصالح حزب الإصلاح.

وحسب المصادر، فإن المجلس يواصل نفس العبث بالدبلوماسية بتعيين أشخاص ليس لهم علاقة بالعمل الدبلوماسي أو السياسي، بل بعضهم لا يحملون شهادات دراسية جامعية.

توسيع حالات الكوارث

وأكدت أن ذلك العبث لا يقتصر على تدمير الحقل الدبلوماسي للبلاد، بل يزيد من حالات التدهور الاقتصادي والمعيشي وتدهور العملة المحلية التي تشهد تدهورًا يوميًا أمام العملات الأجنبية.

وأوضحت أن التعيينات الجديدة والسابقة تفرض أعباء مالية بالعملات الصعبة على البلاد، حيث تتراوح مرتبات الموظف الواحد في هذا المجال ما بين 4 إلى 5 آلاف دولار شهريًا، غير الحوافز والمكافآت وغيرها من الامتيازات المالية وكلها بالعملة الصعبة.

تذمر رسمي

وأكدت المصادر أن تلك التعيينات تخلق أيضًا حالة من التذمر بين الموظفين الحكوميين المتواجدين في الداخل، والذي يتقاضى الواحد منهم مرتبًا شهريًا لا يتجاوز الأربعين أو الخمسين دولارًا شهريًا، خاصة فئة المعلمين، وبين موظفي الخارج الذي يتقاضى الواحد منهم أربعة إلى خمسة آلاف دولار، فليس هناك وجه للمقارنة في ظل حالات التدهور المعيشي والاقتصادي الذي تعيشه المناطق المحررة.

ووفقًا للمصادر، فإن الوضع الطبيعي وفقًا لما تعيشه البلاد، أن تتصرف القيادة وتتعامل مع الوضع بحالة الطوارئ والكوارث وتقلص كافة المصروفات، بما في ذلك المناصب الحكومية التي لا يجب أن تتعدى عشر حقائب وزارية، وكذلك لا يتعدى السفراء بالخارج العشرة فقط، وخصوصًا مع التطور التكنولوجي الذي سهل التواصل مع كل بقاع الأرض دون الحاجة لتمثيل الدول بمناصب تشكل عبئًا على موازنتها.