حذّرت الحكومة اليمنية، الجمعة، من تصعيد إيراني جديد يستهدف أمن اليمن والمنطقة، بعد اعتراض شحنة أسلحة ضخمة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، معتبرة أن ما جرى يشكل دليلًا إضافيًا على تورط طهران المباشر في تأجيج الصراع وتهديد الملاحة الدولية.

وفي بيان رسمي، وصفت وزارة الخارجية اليمنية الشحنة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية بأنها “أكبر عملية تهريب من نوعها”، محذّرة من أن استمرار إيران في دعم الحوثيين عسكريًا يعكس “إصرارًا على تحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي، ومنصة لتهديد خطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر”.

وقالت الحكومة إن الشحنة، التي تم اعتراضها من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمني، ضمت أسلحة نوعية، بينها صواريخ دفاع جوي، وطائرات مسيّرة هجومية، وأجهزة تنصت، وذخائر متقدمة، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر التسليح.

وأشارت الخارجية إلى أن إيران “لا تزال تتعامل مع اليمن باعتباره ورقة نفوذ جيوسياسي، من خلال دعم ميليشيا مسلحة تنفذ أجندتها التخريبية”، داعية المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى “تحرك رادع” يلجم تدخلات طهران ويمنعها من تهديد أمن المنطقة والعالم.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استمرار اعتراض شحنات أسلحة إيرانية يثبت وجود شبكة تهريب منظمة وعابرة للحدود، تتطلب مقاربة دولية حازمة لتفكيكها، والعمل على وقف مصادر تمويل وتسليح الحوثيين.

ووصفت الشحنة المضبوطة – التي قُدرت حمولتها بنحو 750 طنًا من الأسلحة النوعية – بأنها “دليل جديد على أن إيران ماضية في مشروعها لتقويض الأمن الإقليمي، وزيادة معاناة الشعب اليمني”.