تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يُظهر البلوجر المصرية هدير عبد الرازق وهي تُسحل وتُضرب داخل شقة سكنية لأكثر من دقيقتين، قبل أن تتبين أن المعتدي هو زوجها، وأن الخلاف يمتد إلى قضية مخدرات واتهامات متبادلة بالتصوير والابتزاز.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المنزل رجلاً يُلقي هدير أرضًا ويجرها من شعرها، وسط صراخها الذي رصدته عدسات المراقبة، لتنشر هي الفيديو لاحقًا على حسابها بإنستغرام وعلّقت: «حقي عندك يا رب، هاتلي حقي يا رب، وكلتك أمري وحقي وحياتي ونفسيتي اللي اتدمرت، اللهم إني وكلتك أمري، إنك خير وكيل، والرحمة من عندك يا رب».

وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لفحص المقطع، فيما خرج محامي الزوج ليؤكد أن المشاجرة بدأت بسبب تعاطيه المخدرات، مشددًا على أن هدير زرعت الكاميرات سرًا وصوّرته دون علمه ثم بثت المشاهد بهدف التشهير والضغط عليه، وهو ما يندرج تحت طائلة المادة 309 من قانون العقوبات التي تُجيز الحبس سنة لكل من يخترق حرمة الحياة الخاصة عبر التصوير في الأماكن الخاصة دون رضا الشخص المعني.

وأفاد المحامي بأنه تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد هدير عبد الرازق، يتهمها فيه بتصوير زوجها دون إذنه ونشر الفيديو عبر وسائل التواصل، مؤكدًا أن القانون لا يفرّق بين أداة التصوير المستخدمة، ما دامت العملية تمت دون موافقة أو مسوغ قانوني.

ويأتي هذا الحادث ليزيد من سجل القضايا المتعلقة بالبلوجر المثير للجدل، إذ سبق وأن أدينت هدير عبد الرازق منذ أشهر من قبل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وكفالة 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تغريمها مئة ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء عبر تيك توك، قبل أن تستأنف الحكم وتُخلى سبيلها.

وفي يناير الماضي، ألقت الشرطة القبض على هدير ووالدها بعد اتهامات باحتجاز بلوجر آخر يُدعى «أوتاكا» داخل شقة بالتجمع الأول، حيث كانت علاقتهما قد بدأت زواجًا عرفيًا ثم تحوّلت إلى نزاع مالي على 3 آلاف دولار و80 ألف جنيه مصري. وبحسب التحريات، استعانت هدير بوالدها واثنين من أقاربها لاحتجاز أوتاكا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، لكنه رفض واستنجد بالشرطة التي ألقت القبض على الجميع وأخلت سبيلهم لاحقًا.

وتشير الأحداث الأخيرة إلى تصاعد الأزمات القانونية والأسرية حول هدير عبد الرازق، بين دعاوى الابتزاز والتشهير واتهامات تعاطي المخدرات، في وقت تنتظر فيه النيابة العامة تقاريرها النهائية حول الفيديو المتداول، وما إذا كان سيُضاف إلى سلسلة القضايا المرفوعة ضدها أو ضد زوجها.

اخبار متعلقة