كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني عن أرقام صادمة تعكس حجم الاستغلال الاقتصادي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني عبر سيطرتها على موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، مؤكداً أن هذه الموانئ تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل آلة الحرب الحوثية ومصدراً لاستنزاف مقدرات اليمنيين.

وأوضح الإرياني أن المليشيا الحوثية تحقق عائدات سنوية تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على واردات المشتقات النفطية والسلع الأساسية، التي تمر عبر هذه الموانئ، مشيراً إلى أن هذا النشاط يشكل جزءاً من الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة لتمويل عملياتها العسكرية.

وأشار إلى أن المليشيا تفرض رسوماً مضاعفة وضرائب باهظة على السلع المستوردة، إلى جانب رسوم غير قانونية تُفرض على التجار تحت مسميات مختلفة، ما يدرّ على الجماعة ما بين 600 إلى 800 مليون دولار سنوياً من الضرائب والرسوم الجمركية فقط، دون أن يقابل ذلك أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، أوضح الإرياني أن الحوثيين يستوردون كميات ضخمة دون رقابة، ويفرضون ضرائب تصل إلى 120 دولاراً على كل طن، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً لكل لتر، ليقوموا لاحقاً ببيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتهم الخاصة.

وبيّن أنه منذ بدء الهدنة الأممية في أبريل 2022 وحتى أغسطس 2023، تم إدخال 157 سفينة محملة بأكثر من 4 مليارات لتر من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

واتهم الإرياني المليشيا بخرق اتفاق ستوكهولم الذي نص على تخصيص إيرادات الموانئ لصرف رواتب الموظفين، حيث عمدت الجماعة إلى الاستحواذ على تلك الإيرادات لتمويل الحرب وشراء الأسلحة وتجهيز المقاتلين وتجنيد الأطفال، إلى جانب تنفيذ هجمات تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها فرض الضرائب والرسوم المرتفعة، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة تجاوزت 40%، وتسببت في إغلاق منشآت اقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما عمّق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتهم.

وشدد الإرياني على أن استمرار تدفق الإيرادات إلى الحوثيين عبر موانئ الحديدة مكّنهم من تعزيز قدراتهم العسكرية وتصعيد هجماتهم على خطوط الملاحة الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف المالي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، من خلال إغلاق تلك الموانئ أمام واردات الجماعة وتحويل النشاط التجاري إلى الموانئ المحررة، وتكثيف الرقابة على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات الحوثيين.