ثلاث ساعات من الاحتجاز، مصادرة للهاتف، وثائق تُنتزع من صاحبها دون مسوغ قانوني، والسبب؟ لأن نور الدين العزعزي… تكلم.

نعم، تكلم. لم يلوّن كلماته، لم يمدح السلطة، لم يصفّق للباطل، لم يساوم على وعيه ولا خان قلمه.

فمن الذي قرر أن “التعبير عن الرأي” صار تهمة؟ ومن الذي أمر باعتقاله؟ ومن سمح بتصرف لا يحمل أي غطاء قانوني أو أخلاقي؟

السلطة التي تعتقل من ينتقدها ولا تحرك ساكناً تجاه قتلة عدنان الحمادي، ماذا تقول؟

هل أصبحت الكلمة أخطر عندهم  من الرصاصة؟

هل بات من ينتقد علناً أكثر تهديداً من الذين يعملون في الخفاء؟

وهل أصبحتم أنتم الخصم والحكم والمخبر والقاضي في آنٍ واحد؟

نسألكم بوضوح:

ـ أين الجرم في أن يكون الإنسان غير تابع؟

ـ منذ متى أصبح النقد السلمي جريمة؟

ـ لماذا لا توضح السلطة المحلية سبب هذا الاحتجاز؟

ـ ولماذا لا يُستدعى القتلة والفاسدون بنفس السرعة التي يُستدعى فيها من يكتب منشوراً؟

نور الدين العزعزي، لم يكن يوماً بلطجياً، لم يهدد أحداً، لم يحمل سلاحاً، لم يغلق شارعاً، بل حمل أفكاراً ومواقف واضحة ضد الظلم، أياً كان مصدره.

وأنتم، ماذا فعلتم؟

حبستم إنساناً لأنه لم يكن بوقاً لكم.

صادرتم ما تبقى من ثقة الناس بكم، لأنكم تعاملتم مع القلم كما يُعامل الخنجر.

أرسلتم رسالة واضحة: “من لا يسير معنا، فليستعد للمضايقة أو السجن أو الإذلال.”

هذه ليست دولة، بل عصابة تبحث عن الولاء لا الكفاءة، عن الصمت لا الرأي، عن التطبيل لا النقد.

لكننا هنا لنقول:

لن نسكت.

ولن نخاف.

ولن نترك نور الدين وحده، لأنه لم يترك الناس وحدهم.

إذا كان انتقاد السلطة تهمة، فاكتبوا أسماءنا جميعاً.

وإذا كان الدفاع عن إنسانية الناس جريمة، فاشهروا سجونكم.

لكن اعلموا: كل سلطة تضطهد صاحب الكلمة، تفقد شرعيتها، حتى لو كانت تمتلك السلاح.