أقدمت جهات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن على توقيف واختطاف الشاب محمد محمود سيف القطيبي، أحد أبناء محافظة لحج، ومصادرة أمواله ومركبته، في واقعة أثارت موجة استنكار حقوقية وشعبية وسط مطالبات بالكشف عن مصيره ومحاسبة المتورطين.

وبحسب ما أفاد به رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، فإن الشاب تعرض للتقطع والاختطاف من قِبل طقم أمني في مديرية المنصورة عند منتصف الليل، أثناء توجهه لتسليم مبلغ مالي قدره 11 ألف ريال سعودي في إطار صفقة بيع وشراء مركبة.

وأكد الشريك، في رسالة وجهها إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، أن الشاب لا يزال مخفيًا منذ أربعة أيام دون أي سند قانوني، مشيرًا إلى أن الجهة التي اعتقلته اعترفت باحتجازه، لكنها اشترطت الإفراج عنه مقابل التنازل عن أمواله وسيارته.

وأضاف أن أسرة الشاب رفضت الرضوخ لهذا الابتزاز، لتعود الجهة الأمنية لاحقًا وتنكر وجوده لديها، وهو ما اعتبره استمرارًا لنهج الإخفاء القسري والانتهاكات التي تنفذها تشكيلات مسلحة خارجة عن سلطة القانون.

وأوضح الشريك أن ما جرى يُعد خرقًا فاضحًا للدستور والقوانين اليمنية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات، مطالبًا بتدخل فوري من الجهات المختصة، وفي مقدمتها العميد المحرمي، للإفراج عن الشاب القطيبي، واستعادة ممتلكاته، وفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تصاعد الانتهاكات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وسط دعوات متزايدة لوضع حد لهيمنة الجماعات المسلحة، وإعادة الاعتبار لسلطة القانون والمؤسسات القضائية.