اختتمت اللجنة الفنية الحكومية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال، اليوم، أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد يومين من النقاشات والفعاليات التي نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، تحت شعار “أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا”.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، التزام الحكومة اليمنية بحماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، مشيرًا إلى أن الحكومة جسّدت هذا الالتزام من خلال توقيع خارطة الطريق المحدثة عام 2018، وتشكيل اللجنة الفنية المشتركة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

واستعرض باسردة أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، منها إزالة القوات الحكومية من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، وتشكيل 80 نقطة اتصال عسكرية، وإنشاء وحدات لحماية الطفل في المناطق العسكرية، وتنفيذ برامج تدريبية، إلى جانب توقيع بروتوكول لتسليم الأطفال المجندين، والعمل على بروتوكول آلية الشكاوى وإعلان المدارس الآمنة.

كما شدد باسردة على ضرورة الدعم الدولي لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في حماية الأطفال، داعيًا إلى تضافر الجهود لمواجهة استمرار تجنيد الأطفال من قبل مليشيات الحوثي، التي وصف ممارساتها بانتهاك صارخ للقانون الدولي.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الخارجية السفير مثنى العامري أهمية الاجتماع في تعزيز التزامات اليمن تجاه حماية الطفولة، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم السياسي و

الدبلوماسي لتنفيذ هذه الالتزامات، وداعيًا إلى توسيع برامج التأهيل والدعم النفسي للأطفال المتأثرين بالحرب، وإنشاء مراكز وطنية متخصصة، ودمج خدمات الحماية ضمن قطاعات التعليم والصحة.

بدوره، أعرب مسؤول قسم الحماية في منظمة اليونيسيف، حسين العطار، عن تقديره للدور الريادي لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الرامية إلى دعم تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، وتعزيز جهود منع تجنيد الأطفال، وحماية مستقبلهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة وإمعان المليشيات الحوثية في تجنيد آلاف الأطفال واستخدامهم وقودا لمعارك إيران العبثية في اليمن.