حذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تراجع التمويل الإنساني في اليمن يضع حياة ملايين النساء والفتيات على المحك، وسط انهيار متسارع في الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة الإنجابية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق، فإن تقليص الدعم يترك تداعيات خطيرة على النساء والفتيات، من أبرزها زيادة مخاطر الولادة دون رعاية طبية، وغياب الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فضلًا عن تصاعد حالات الزواج المبكر، والاستغلال، والانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن اليمن بات من أخطر الأماكن على النساء الحوامل، حيث تُسجل وفاة امرأة كل ساعتين بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل أو الولادة، في حين أن 80% من المرافق الصحية العاملة لا توفر خدمات صحة الأم والطفل.

وفي ظل هذا الوضع، اضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى تعليق دعمه لنحو 50 مرفقًا صحيًا، ما يعرض آلاف النساء الحوامل لاحتمالات الولادة دون الحد الأدنى من الرعاية أو الأمان.

كما كشف التقرير عن انهيار مقلق في برامج الحماية الموجهة للناجيات من العنف، بعد إغلاق 16 مساحة آمنة ومركزًا متخصصًا في الصحة النفسية.

ويعاني قطاع التوليد والقبالة من نقص حاد في الكوادر والدعم، حيث تتم أكثر من 60% من الولادات في اليمن دون وجود قابلة أو ممرضة مدرّبة.

وفي الوقت نفسه، يعاني النظام الصحي من هشاشة شديدة، إذ تشير التقديرات إلى أن 40% من المرافق الصحية إما متوقفة كليًا أو تعمل بجزء بسيط من طاقتها، بسبب نقص العاملين والمعدات والأدوية.

ويواجه نحو 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب – بما في ذلك الحوامل والمرضعات – صعوبات متزايدة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية التي تفتقر إلى الكوادر الطبية النسائية المؤهلة.

كما تأثرت المساعدات الطارئة، بما في ذلك "آلية الاستجابة السريعة"، التي كانت توفر خدمات حيوية للنازحين خلال 72 ساعة من وقوع الكوارث، إذ حُرم منها أكثر من 220 ألف نازح نتيجة تقليص التمويل.

وأوضح التقرير أن خطة صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، والبالغة 70 مليون دولار، لم تتلقَ سوى 36% من إجمالي التمويل المطلوب، ما ينذر بانهيار واسع للخدمات المنقذة للحياة إذا استمر هذا العجز.