استقبلت مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة 142 صيادا خلال أسبوع، عقب الإفراج عنهم من قبل السلطات الإريترية التي كانت قد احتجزتهم أثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، في سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تمارسها إريتريا بحق الصيادين اليمنيين.

الصيادون العائدون، الذين توزعت عودتهم على ثلاث دفعات خلال الأيام الماضية، تحدثوا عن معاناة قاسية داخل السجون الإريترية، شملت الاحتجاز القسري في ظروف غير إنسانية، والتعرض لسوء معاملة جسدية ونفسية، إضافة إلى إجبارهم على أداء أعمال شاقة، ومصادرة قواربهم ومعداتهم.

ووصلت أولى الدفعات، المكونة من 60 صيادًا، يوم الأحد إلى مركز الإنزال السمكي في منطقة “أبو زهر” بمديرية الخوخة، حيث استُقبلوا من قبل الأهالي وسط حالة من الاستياء تجاه استمرار الانتهاكات.

وتلتها دفعتان أخريان خلال الأسبوع، ضمت إحداهما 29 صيادًا، بينما وصلت الدفعة الأخيرة المكونة من 53 صيادًا مساء الأربعاء.

وكان في استقبال بعض العائدين مسؤولون محليون من بينهم وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، وقادة من قوات خفر السواحل في مركز الخوخة، الذين اطمأنوا على أوضاعهم الصحية والنفسية، ووجّهوا بتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتسهيل نقل عدد منهم إلى مدينة الحديدة لاستكمال العلاج والرعاية.

وتأتي هذه الوقائع في سياق تصاعد الانتهاكات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين، حيث تواصل الدوريات البحرية الإريترية، بشكل متكرر، احتجاز الصيادين داخل المياه اليمنية، ومصادرة ممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للسيادة اليمنية وللقوانين الدولية التي تكفل حرية العمل في البحر.

ويواجه الصيادون اليمنيون أوضاعًا معيشية صعبة، حيث تُضاف ممارسات خفر السواحل الإريتري إلى القيود التي يفرضها الحوثيون على مهنة الصيد، وسط غياب الحماية الرسمية، ما يجعل من هذه الشريحة واحدة من أكثر الفئات تضررًا في المناطق الساحلية.

وطالب الصيادون المفرج عنهم السلطات اليمنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لتوفير الحماية القانونية لهم، ووضع حد للتجاوزات التي تهدد مصدر رزق مئات الأسر وتعكس تقاعسًا واضحًا في الرقابة البحرية والسيادة الوطنية في البحر الأحمر.