شهد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، أداء اليمين القانونية من قبل السفير محمد عبدالله الحضرمي، والسفير سالم أحمد عبدالله بلفقيه، وذلك في قصر معاشيق في عدن.

وتم تعيين الحضرمي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية التشيك، فيما عُيّن آ بلفقيه سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى جمهورية إندونيسيا، في خطوة تأتي ضمن جهود تفعيل البعثات الدبلوماسية اليمنية في مختلف دول العالم.

آ السفراء يمثلون واجهة اليمن في الخارج

عقب أداء اليمين، استقبل الرئيس العليمي السفيرين الحضرمي وبلفقيه، وحثّهما على "الاضطلاع بمسؤولياتهما الكاملة في تمثيل الجمهورية اليمنية"، مؤكداً أهمية دور السفراء في "رعاية مصالب الدولة وخدمة رعاياها في جمهوريتي التشيك وإندونيسيا"، وفق توجيهات الدستور والسياسة الخارجية للدولة.

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على "العلاقات اليمنية العريقة" مع البلدين، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

الدبلوماسية اليمنية تشهد إصلاحات جوهرية

و أشاد الرئيس العليمي بـ"ما تشهده الدبلوماسية اليمنية من إصلاحات"، ودعا إلى "مضاعفة الدور الدبلوماسي في حشد دعم المجتمع الدولي للشعب اليمني، وتعزيز وحدته في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران".

وشدد على أهمية "التفاعل الإيجابي مع مستجدات المرحلة"، و"الاستجابة الفعّالة للمتغيرات الراهنة"، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والانسانية التي تواجهها اليمن.

آ التوعية الدولية بجرائم الحوثي أولويةآ 

وأكد الرئيس العليمي على "أهمية الترويج الفاعل لقيم الشعب اليمني وتطلعاته في بناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية"، ودعا إلى "تعرية المليشيات الحوثية الإرهابية، وفضح انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان"، باعتبارها "تهديداً دائماً للأمن والسلم الدوليين".

وحضر اللقاء كلاً من وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وفي سياق متصل، أدى القاضي سهل محمد حمزة ناصر، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس العليمي بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب.

وخلال لقاء منفصل، هنأ الرئيس العليمي القاضي سهل حمزة بثقة مجلس القضاء والقيادة السياسية، مشيداً بمسؤولية المنصب التي تشمل "إدارة وتصريف الشؤون الإدارية والمالية، والإشراف على الأجهزة الفنية المساعدة، وتنظيم أعمالها بما يحقق الكفاءة وسرعة الإنجاز".

تطوير القضاء وتحسين بيئة العمل أولوية

وجدد الرئيس العليمي التأكيد على "النجاحات المحققة في مجال البناء المؤسسي والتحديث المستمر للأجهزة القضائية"، وشدد على "حرص مجلس القيادة الرئاسي على العمل الوثيق مع الحكومة لتوفير المتطلبات اللازمة لمنتسبي السلطة القضائية، وتطوير منظومة القضاء، وتيسير خدماتها للمواطنين".

وأعرب عن "تفهمه لحجم المعاناة التي يعيشها القضاة ومنتسبي السلطة القضائية"، مشيداً بصبرهم وعطاءهم في ظل ظروف الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.

وأكد فخامته ثقته في "قدرة رجال القضاء على التغلب على الصعوبات، ومواصلة العطاء، وإنصاف المظلومين، انطلاقاً من إيمانهم العميق بمسؤولياتهم الوطنية".

تأتي هذه التعيينات في ظل جهود مستمرة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، خاصة في المجالين الدبلوماسي والقضائي، وذلك تمهيداً لمرحلة الانتقال السياسي والبناء التي تطمح إليها القيادة السياسية في حال التوصل إلى تسوية شاملة للصراع.