اليمن في الصحافة العربية ـ بران برس

برّان برس - وحدة الرصد:

طالع موقع "بَرّان برس" الإخباري، صباح اليوم الخميس 17 يوليو/ تموز 2025م، على عددٍ من المواضيع والتقارير المتعلقة بالشأن اليمني، والمنشورة في عددٍ من الصحف والمواقع العربية، حيث رصد أبرز ما تمّ تناوله. 

تجار اسلحة في أكس 

والبداية مع صحيفة "الشرق الأوسط" والتي نقلت عن تقرير أميركي جديد كشفه مشروع الشفافية التقنية (TTP)، أن تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن يديرون منذ أشهر متاجر أسلحة علنية عبر تطبيقي "إكس" و"واتساب"، في انتهاك مباشر لسياسات الشركتين، حيث تُعرض عبر هذه المنصات بنادق هجومية وقاذفات قنابل ومعدات عسكرية متطورة، بعضها أميركي الصنع. 

وأشار التقرير إلى أن تجار السلاح الحوثيين أنشأوا ما لا يقل عن 130 حساباً على "إكس" و67 حساباً على "واتساب"، عارضين من خلالها أسلحة يُعتقد أنها تحمل علامات ملكية الحكومة الأميركية، وأخرى من تصنيع غربي تحمل شعارات حلف "الناتو"، دون أي تحرك حقيقي من قبل الشركتين المعنيتين. 

وبحسب "الشرق الأوسط"، أوضح التقرير أن بعض البنادق المعروضة للبيع تُسعّر بما يصل إلى عشرة آلاف دولار، مما يشير إلى أن المشترين المحتملين قد يكونون جماعات مسلحة أخرى، ما يضاعف المخاوف المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي. 

وعلى الرغم من السياسات الصارمة التي تعلنها شركتا "ميتا" و"إكس" بشأن حظر تجارة الأسلحة على منصاتهما، فإن التقرير أشار إلى أن العديد من الحسابات الحوثية كانت مشتركِة في خدمات مدفوعة مثل "إكس بريميوم" و"واتساب بيزنس"، ما يثير تساؤلات حول جدوى أنظمة الرقابة والتدقيق لدى هذه الشركات. 

وقالت كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية، إن استمرار هذه الأنشطة يمثّل تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي، معتبرة أن "السماح لجماعة مصنفة كإرهابية بإدارة تجارة أسلحة عبر هذه المنصات يشكّل تقصيراً خطيراً". 

وفي تعليقه على التقرير، قال متحدث باسم "واتساب" إن الشركة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي محاولة من قبل منظمات مصنفة إرهابية لاستخدام خدماتها، مشيراً إلى أنه تم حظر حسابين بعد تلقي بلاغ من صحيفة "الغارديان"، دون أن يوضّح كيف نجحت هذه الحسابات في تجاوز الرقابة سابقاً. 

الأنقسام المالي 

ومن جانبه تناول موقع "الجزيرة نت"، في تقرير له مستجدات المشهد الاقتصادي في اليمن، عقب إعلان جماعة الحوثي بدء تداول إصدار جديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في خطوة وصفتها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بأنها "عمل تدميري وعبثي"، من شأنه تعميق الانقسام المالي وزيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني. 

وأشار التقرير إلى أن هذا التطور يأتي بعد أيام من إصدار الحوثيين عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، ما أعاد إلى الواجهة التصعيد الاقتصادي بين الطرفين، خصوصًا بعد اتفاق سابق رعته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، تعهد فيه الجانبان بوقف الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي. 

ووفقًا لما نقلته "الجزيرة نت" عن مصادر مالية في صنعاء، فإن الخطوة الحوثية تهدف – وفق بيان للبنك المركزي الخاضع للجماعة – إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة، دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف، وهو ما رفضته الحكومة التي اعتبرت أن الإجراء يمثل خرقًا مباشرًا للاتفاقات الدولية، ويهدد استقرار النظام المالي الهش في البلاد. 

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات جائت في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة سيولة خانقة منذ سنوات، تفاقمت بفعل توقف صادرات النفط في عام 2022، واستمرار الانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، وسط تحذيرات من مؤسسات مالية دولية من خطر الانهيار التام في حال استمرار هذا التصعيد. 

ممرضة هندية 

وفي السياق سلّطت شبكة "سي إن إن" الضوء على قضية ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن، بعد أن قضت محكمة في صنعاء عام 2020 بإعدام نيميشا بريا، المتهمة بقتل شريكها التجاري السابق، وهو مواطن يمني عُثر على جثته في خزان مياه عام 2017. 

وذكرت الشبكة في تقرير لها،  انه كان من المقرر تنفيذ الحكم امس الأربعاء، لكن مصادر حكومية هندية أكدت تأجيل التنفيذ في اللحظة الأخيرة، وسط جهود عائلتها للتوصل إلى تسوية. وتواجه العائلة صعوبات كبيرة، لا سيما بسبب غياب العلاقات الرسمية بين الهند والسلطات الحوثية المسيطرة على صنعاء منذ 2014. 

وبحسب التقرير حظيت القضية بتغطية واسعة في الإعلام الهندي، ودعت منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية الحوثيين إلى وقف تنفيذ الإعدام، معتبرة عقوبة الإعدام "أقصى درجات القسوة واللاإنسانية". 

واشار التقرير إلى ان وفي ظل غياب التمثيل الدبلوماسي الهندي في اليمن، يواصل سياسيون من ولاية كيرالا، مسقط رأس نيميشا، الضغط على الحكومة الهندية، حيث ناشد رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان رئيس الوزراء ناريندرا مودي التدخل، مؤكدًا أن الحكومة الهندية تقدم دعمًا مباشرًا في القضية. 

وقالت مصادر حكومية هندية للشبكة، إن "جهودًا متضافرة تُبذل لمنح العائلة مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل يُرضي الطرفين". وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية قد أكد في فبراير الماضي أن "رفاهية الهنود في الخارج تُعد أولوية قصوى، ويتم تقديم كل الدعم الممكن". 

جماعة انقلابية 

ومن جانبها استعرضت صحيفة "الاندبندنت" البريطانيه في مقال للكاتب سامي الكاف الأزمة التي تمثلها جماعة الحوثي في المشهد السياسي اليمني، معتبرةً أن الحديث عن حل سياسي مع الجماعة يعد سذاجة فكرية وتواطؤاً ضمنياً مع استدامة حالة النفي. 

ويرى الكاف أن الحوثيين لا يعتبرون أنفسهم جزءاً من صناعة الدولة، بل فوقها، معتمدين على رفض التعدد والتداول والمساواة، ومستهينين بها جميعاً. واصفا  الصراع الحالي بأنه لا يدور حول مشروعين سياسيين متنافسين، بل بين فكرة الدولة كضامن للحق العام، وجماعة انقلابية ترفض القانون وتكرس امتيازات سلالية مغلقة، وتبني علاقتها مع المجتمع على أساس فوقية عقائدية، لا عقد مدني. 

وأكد الكاتب سامي الكاف، أن محاولة إدماج الحوثيين في العملية السياسية داخل إطار الدولة، هي إنكار لمفارقة بنيوية جوهرها أن الجماعة لا يمكن أن تكون شريكاً في كيان ترفضه من الأساس. 

ويرى أن سلطة الحوثيين هي سلطة أمر واقع لا تعبر عن مشروع دولة، وأن قوة السلاح لا تولد شرعية بالضرورة، لافتاً إلى أن الجماعة تكرّس وجودها عبر إعادة إنتاج الفراغ السياسي بدلاً من ملئه. 

ويعتبر الكاف أن العنف لدى الحوثيين ليس عرضاً طارئاً، بل اللغة الوحيدة التي يفهمونها، وأن الدولة ليست هدفاً نهائياً لديهم، بل قناع مؤقت لشرعنة السيطرة والنهب. 

وأشار إلى أن الحوثيين لا يمثلون مجرد خروج عن النظام الجمهوري، بل تفكيكاً مقصوداً له، من خلال تحويل الدولة إلى أداة جباية لخدمة نخبة طائفية، تقوم بمأسسة امتيازاتها على حساب الشعب اليمني.

اليمن