عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة الوضع الاقتصادي والخدمي، مع التركيز على تراجع قيمة العملة الوطنية وتداعياته على معيشة المواطنين، إلى جانب استعراض الجهود الأمنية لمواجهة المليشيات الحوثية.

ركز المجلس على إجراءات عاجلة للحد من تدهور سعر الصرف، بما في ذلك تعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الصرافات المخالفة لتقليص المضاربات.

كما ناقش تحسين الخدمات الأساسية، خصوصًا مشكلة الكهرباء، رغم التحديات المالية الناتجة عن تراجع الدعم الخارجي.

وأشار بن بريك إلى لقاءاته مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء، أكدت خلالها الدول الداعمة دعمها لخطط الإصلاح وتخفيف معاناة الشعب.

تناول الاجتماع الجهود المشتركة مع مجلس القيادة الرئاسي لإفشال مخططات الحوثيين، مع التركيز على دعم القوات الدفاعية والأمنية في استعادة الدولة.

استعرض تقرير من وزيري الدفاع والداخلية إنجازات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ضبط خلايا مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متعاونة معها، إلى جانب تحديثات حول الجبهات العسكرية.

وأُثيرت مخاوف من هجمات حوثية متجددة على الملاحة الدولية، بما في ذلك إغراق سفن تجارية وقتل بحارة، وهي تهديدات اعتُبرت من أخطر التحديات للأمن الملاحي.

ووجه بن بريك الوزارات بتطوير خططها للتعامل مع تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، مؤكدًا أهمية استقرار الاقتصاد والخدمات.

وناقش المجلس مقترحات ستُرفع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور رشاد العليمي، خاصة حول حرب الحوثيين الاقتصادية، بما في ذلك إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، وهو أمر وصفته الحكومة المعترف بها دوليا، بأنه باطل ومزيف، محذرة من عواقبه الخطيرة.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، وخاصة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الانهيار الشامل.

جاء الاجتماع وسط تراجع اقتصادي متفاقم بسبب الأزمات المتعددة، بما في ذلك الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، إلى جانب الجهود لتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي رغم التحديات.

وأُقر مشروع تمويل وإنشاء وحدة غاز منزلي في حضرموت بنظام "بي أو تي"، مع استيعاب ملاحظات المجلس.