حذر مجلس الوزراء المواطنين والجهات المالية من التعامل مع العملات المزورة التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مشدداً على أن هذه الإصدارات باطلة قانوناً وتشكل نسفاً صريحاً للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة بهدف حماية القطاع المالي من الانهيار، ومحملًا المليشيا كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والإنسانية المترتبة على هذا التصعيد الخطير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وفي مقدمتها استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية وانعكاساته المباشرة على أسعار السلع الأساسية والمعيشة اليومية للمواطنين، إضافة إلى التحديات المرتبطة بملف الكهرباء وسُبل معالجتها.

وأكد المجلس أن الحكومة تواصل العمل على مواجهة هذه التحديات رغم شح الموارد وتراجع الدعم الخارجي، داعياً إلى تكثيف الرقابة على الموارد العامة وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي لضبط السوق المصرفية وتعزيز الرقابة على حركة الأموال، واتخاذ إجراءات حازمة ضد شركات ومحلات الصرافة المخالفة لضمان استقرار سوق الصرف.

كما وقف الاجتماع أمام الإجراءات الحكومية المقترحة للتعامل مع الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيا الحوثية، بما في ذلك إصدار عملات خارج النظام المصرفي الرسمي، ورفع هذه المقترحات إلى لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.

رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس في مستهل الجلسة على تطورات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والعسكرية والخدمية، والتصعيد الحوثي المتواصل ضد الملاحة الدولية، والذي كان آخره استهداف سفن تجارية أسفر عن مقتل بحارة من جنسيات مختلفة، في تهديد خطير للأمن البحري العالمي.

كما أشار إلى نتائج لقاءاته الأخيرة مع عدد من السفراء الأوروبيين والدعم الذي لمسه لجهود الحكومة في مسار الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة تحديث خططها بما يتناسب مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أهمية الجاهزية والاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة، والتركيز على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس الاتفاقية النهائية الخاصة بترخيص مشروع إنشاء وحدة إنتاج غاز منزلي في حوض المسيلة بمحافظة حضرموت بنظام (BOT)، بما يشمل ملاحقها وملاحظات أعضاء المجلس، استناداً إلى العرض المقدم من وزير النفط والمعادن.

وتناول الاجتماع أيضاً تقريرين من وزيري الدفاع والداخلية بشأن الأداء الأمني والعسكري، والنجاحات التي تحققت في مكافحة الإرهاب، من ضمنها ضبط خلايا مرتبطة بالمليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، وإحباط مخططاتها التخريبية، إضافة إلى آخر المستجدات الميدانية في جبهات المواجهة.

كما استمع المجلس إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول آخر التطورات السياسية، مؤكداً في ختام الاجتماع على الحاجة الملحة لدعم اقتصادي ومالي من قبل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، للحفاظ على استقرار البلاد ومنع الانهيار الذي تسعى إليه المليشيا الحوثية عبر حربها الاقتصادية.