يمن ديلي نيوز:

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز، حاجتها “الماسّة” إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم تحالف دعم الشرعية ممثلًا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت خلال اجتماعها الأسبوعي في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) إلى أهمية الإسناد الاقتصادي والمالي العاجل لترسيخ الاستقرار ومنع الانهيار الشامل، الذي تسعى إليه جماعة الحوثي المصنفة إرهابية من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: تبذل الحكومة أقصى ما بوسعها لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، وهي بحاجة ماسة إلى إسناد اقتصادي ومالي عاجل من قبل المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

وشدد اجتماع الحكومة اليمنية على المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بالرغم من كل الضغوط والتحديات المتشابكة.

ويشهد الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية منذ سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، وقد تفاقمت بشكل أكبر أواخر العام 2019 عندما رفضت جماعة الحوثي التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية، الريال.

وفي أواخر عام 2022، قصفت جماعة الحوثي موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن، ما أدى إلى توقف الحكومة اليمنية عن تصدير النفط، الذي يشكّل ما بين 60 إلى 70 في المئة من إيراداتها، الأمر الذي تسبب في انهيار سعر الصرف وتراجع قدرتها على الوفاء بالخدمات.

ومنذ العام 2016، أوقفت جماعة الحوثي صرف مرتبات موظفي الدولة، الأمر الذي فاقم الوضع الإنساني السيء في مناطقها، في حين تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا صعوبات كبيرة في الوفاء بالتزاماتها، على رأسها المرتبات والخدمات الأساسية.

مرتبط

الوسوم

اليمن

الأوضاع الأقتصادية

الحكومة اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط