أعربت السفيرة الفرنسية كاثرين قرم كمون عن إدانة بلادها للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتها طباعة عملات غير قانونية وتداولها في مناطق سيطرتها، ووصفتها بأنها ممارسات خطيرة وغير مسؤولة تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعميق الانقسام النقدي في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن بعضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، بحضور رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعضو الهيئة الدكتور ناصر الخبجي.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب مناقشة سُبل تعزيز الشراكة الثنائية وتنسيق الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقيقية تعزز من أداء مؤسسات الدولة وتُمكنها من التصدي للتحديات المتراكمة.

وفي الشأن الاقتصادي، شدد اللواء الزُبيدي على ضرورة تفعيل الموارد السيادية للدولة وإلزام جميع الجهات بإيداع الإيرادات في البنك المركزي، لما لذلك من أهمية في تحقيق الاستقرار المالي، مؤكداً على دور المجتمعين الإقليمي والدولي في دعم الحكومة وتمكينها من أداء مهامها الاقتصادية الحيوية.

كما ناقش الجانبان التدهور المعيشي المتسارع وتداعياته المباشرة على حياة المواطنين، إضافة إلى التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وما يمثله من تهديد للملاحة الدولية وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

وعبّرت السفيرة الفرنسية عن دعم بلادها للحكومة اليمنية، مشيدة بجهودها في المجالات الإنسانية، وموضحة أن باريس، ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، تواصل تقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة، إلى جانب تمويلها برامج لتمكين المرأة وإعادة تأهيل البنية التحتية الثقافية في عدن ومحافظات أخرى.

واختتم اللقاء بتأكيد اللواء الزُبيدي على أهمية تعزيز العلاقات اليمنية الفرنسية، مثمناً المواقف الداعمة التي تتبناها فرنسا تجاه اليمن، ومشيداً بالدور السياسي والإنساني الفاعل الذي تؤديه باريس في دعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار.