دشنت وزارة حقوق الإنسان، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الحملة الإعلامية الوطنية لمنع تجنيد الأطفال في اليمن، تحت شعار “الأطفال للمدارس.. لا للمتارس”، وذلك ضمن جهود تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى إنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.

وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بمنع تجنيد الأطفال، التي بدأت اجتماعاتها اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الخطط المستقبلية وتقييم الجهود السابقة، إضافة إلى بحث سبل تفعيل آلية الشكاوى وتوسيع نطاق الالتزام بالإعلان العالمي بشأن حماية المدارس.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع، فهمي نعمان، على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال، مستعرضًا في هذا السياق قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2018 المتعلق بخارطة العمل مع الأمم المتحدة، إلى جانب التوجيهات العسكرية والأمنية القاضية بمنع تجنيد من هم دون الثامنة عشرة.

وأشار نعمان إلى إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بنود الخارطة، من أبرزها إزالة اسم اليمن من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، وتشكيل وحدات متخصصة لحمايتهم، إلى جانب إنشاء نقاط عسكرية للرصد، وتطبيق بروتوكول الشكاوى، فضلًا عن إطلاق مبادرة “المدارس الآمنة” التي تُعد حاليًا جزءًا من جدول أعمال اللجنة الفنية.

وفي السياق ذاته، قدم مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري، عرضًا لأبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة، متناولًا توقيع بروتوكول تسليم الأطفال المجندين، الذي حظي بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي سالم، أهمية مراجعة ما تحقق خلال الفترة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بتدريب كوادر وحدات حماية الطفل وإنشاء نقاط اتصال داخل الوحدات العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع الصادرة عام 2022.

كما ثمّن ممثل اليونيسف، بيتر هوكنز، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الفنية، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوسيع تنفيذ بنود خطة العمل، خصوصًا في ما يتعلق بتفعيل بروتوكول الشكاوى وتعزيز مفهوم المدارس الآمنة كعنصر محوري في حماية الأطفال من مخاطر التجنيد والانتهاكات.