أصدرت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، تعميمًا يقضي بإيقاف التعامل مع "شركة سهل للصرافة"، في خطوة وصفت بالتعسفية، وسط غياب أي مبررات قانونية أو توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

وأكد التعميم الموجّه إلى شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المحلية، أن القرار جاء بناءً على توجيهات من البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء، دون ذكر الأسباب أو خلفيات القرار، ما أثار استياءًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

ويعد هذا الإجراء حلقة جديدة في سلسلة من القيود والانتهاكات التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق شركات الصرافة والتجار ورجال الأعمال، في ظل تدهور متسارع للقطاع المالي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي ترهق المواطنين وتؤثر على الدورة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتُعد شركة "سهل للصرافة" واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال التحويلات المالية داخل اليمن وخارجه، ولها قاعدة عملاء واسعة، ما يجعل تأثير القرار ملموسًا على مستوى السيولة وحركة التحويلات، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

وطالبت جهات اقتصادية ومواطنون بتوضيح أسباب القرار وكشف خلفياته، محذرين من استخدام المؤسسات الاقتصادية كأدوات لتصفية الحسابات السياسية أو توسيع دائرة النفوذ المالي، بعيداً عن المعايير المهنية والرقابية.

وترى مصادر اقتصادية أن تصاعد هذه الإجراءات التعسفية يعكس هيمنة المليشيات على المؤسسات المالية، ويُفاقم من حالة عدم الثقة بالسوق المصرفية، مما يهدد استقرار النظام المالي ويُعمّق من الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.