كريتر سكاي: خاص

علق الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي على طباعة البنك المركزي بصنعاء عملة جديدة

وقال التويتي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

رأيي عن طباعة البنك المركزي صنعاء عملة ورقية فئة 200 

بالنسبة لي كنت متوقع وقد حذرت منه قبل سنوات 

لكنه اسوء وضع واسوء شعور بالنسبة لي وانا ارى بلدي يتمزق فعلا

العام الماضي، وبعد أن قام بنك صنعاء بصك عملة معدنية،

تحدثتُ وقلتُ:

يجب على بنك عدن قبول طباعة بدل الأموال التالفة في صنعاء، لأن الوضع قد وصل إلى أسوأ ما يمكن.

أنت البنك الشرعي والمعترف بك دوليًا، وهذه مسؤوليتك، فما المانع من طباعة بدل التالف؟

وتابع بالقول:

الأمر بسيط: كوّنوا لجنة من البنكين، ويتم سحب التالف من السوق وتوثيق الكمية بدقة،

بالرقم التسلسلي، الفئة، وحالتها.

ومن ثم يتم إتلافها بمحضر رسمي، وبحضور وسائل الإعلام من الجانبين.

بعد ذلك يتم طباعة أموال بنفس الحجم والفئة والرقم التسلسلي، ويتحمل بنك صنعاء تكاليف الطباعة.

إذا كنت حريصًا على عملة البلاد فعلاً، فاستبدال التالف لا ضرر فيه عليكم،

ولن يستفيد الطرف الآخر ماليًا، بل سيتحمل نفقات الطباعة.

واضاف بالقول:

نفس الخطأ ارتكبه بنك عدن عندما غيّر خامة العملة ونوع الطباعة، وأفرط في الطباعة، مما تسبب في الانقسام وأصبحت لكل حكومة عملتها 

والآن وكأنه تخلّى عن مهامه، أو كان يعتقد أن حكومة صنعاء لن تستطيع طباعة أوراق نقدية ودفعها الى طباعة اموال

أنا بصراحة كنت أستبعد ذلك أيضًا، لأن طباعة أوراق نقدية عملية عالية الخطورة، وتحتاج إلى شركات عالمية معروفة،

وتدابير أمنية مشددة، وأوراق خاصة يصعب تزويرها.

أنا لم ألمس أو أشاهد الورقة المطبوعة، ولا أعرف أين طُبعت، في الداخل أم في الخارج،

ولا أعلم إن كانت آمنة من التزوير أم لا،

لكن الوصف في الفيديو يوضح أن هناك تدابير، وأن الورق فعلاً ورق مخصص لطباعة الأموال،

وغدًا سنكتشف ذلك عند بداية تداولها.

واردف في منشوره قائلاً:

أما فيما يخص تأثيرها على سعر الصرف من عدمه،

فهذا يعود إلى الكمية التي تم طباعتها:

إذا كانت بدل التالف، فلا تأثير لها على قيمة العملة وستظل مستقرة.

ولأن الفئة من الحجم الصغير (200 ريال)، فمن المؤكد أن الكمية لن تكون كبيرة.

ومع ذلك، سواء كانت الفئة صغيرة أو كبيرة، فالتأثير مرتبط بالكمية المطبوعة:

إذا كانت الكمية كبيرة، فستؤثر على قيمة الريال.

أما إذا كانت فقط بدل التالف، فلن تؤثر.

واختتم بالقول:

رأيي أن لا مبرر لطباعة أوراق نقدية من فئتي 500 و1000 ريال،

لأن المحافظ الإلكترونية حلت هذه المشكلة.

ويجب تجميد الطباعة عند الجميع، والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية

لتقليل الاعتماد على الكاش،

ولكي نحافظ على قاعدة بيانات العملة الوطنية

نحتاج إلى الحوار والتفاهم لإصدار عملة وطنية موحدة، وتغيير العملتين قبل فوات الأوان.

المكابرة تقودنا إلى المهالك فهل سندخل حرب العملات كلا يطبع من جهته وممكن كلا يزور عملة الاخر ونفقد قاعدة البيانات للعملة الوطنية ؟؟؟؟ 

فلْيتنازل كل طرف قليلًا، ونصل إلى حلٍّ وسط، لا ضرر ولا ضرار على أي طرف  

ما زال هناك بصيص أمل فلا تطفئوه