اتهم البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي بـ"تدمير ممنهج" لأسس النظام المالي والاقتصادي في البلاد، من خلال طباعة عملة ورقية مزوّرة تحمل توقيع شخص منتحل صفة قانونية، وصفه البنك بأنه مدرج على قوائم الإرهاب.

وقال البنك، في بيان رسمي صادر من مقره في العاصمة المؤقتة عدن، إن الجماعة تقوم بإنزال هذه العملات إلى التداول عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، بهدف تمويل شبكاتها المالية التي وصفها بـ"الوهمية"، مشيراً إلى أن العملية تتم دون غطاء نقدي أو قانوني، وتمثل استمرارا لنهب أموال ومدخرات المواطنين، وتصل قيمتها إلى تريليونات الريالات ومليارات الدولارات من العملات الأجنبية.

واعتبر البنك أن هذا الإجراء يعكس حالة "سُعار مالي وتصرفات هستيرية" من قبل الحوثيين، في محاولة يائسة لتفادي انهيار محتم لشبكاتهم المالية، وللتغطية على الانكشاف المتزايد في بنيتها الاقتصادية، محذرًا من تداعيات كارثية على المواطنين في مناطق سيطرتها.

وجدد البنك المركزي تحذيره الصارم لكافة المواطنين، والمؤسسات المالية، والبنوك، وشركات الصرافة، بعدم التعامل مع أي عملات يتم ضخها من قبل جماعة الحوثي، أو قبولها في أي عمليات مالية أو تسويات، مشددًا على أن التعامل بهذه العملات يعرّض الأفراد والمنشآت للعقوبات القانونية باعتبار التعامل يتم مع كيان مصنّف إرهابيًا دوليًا.

وأكد البنك أن حيازة أو تداول أو حمل العملات المزوّرة سيُعرض صاحبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين اليمنية ذات الصلة، بما في ذلك القوانين المالية والمصرفية ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وأشار البنك إلى أنه بذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل إبقاء قنوات محددة للتعامل المالي في مناطق سيطرة الحوثيين مفتوحة، تخفيفًا على المواطنين هناك، إلا أن إصرار الجماعة على طباعة العملة المزورة وخرق الاتفاقات يهدد هذه القنوات ويعرّض النظام المالي المتبقي للعقوبات الدولية.

وختم البنك بيانه بتحميل جماعة الحوثي "كامل المسؤولية القانونية والمالية عن هذه الأفعال المُجرّمة"، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية تمس حقوق المواطنين وأمنهم المعيشي، محذرًا من أن الاستمرار بهذا النهج قد يُفقد السكان في مناطق الحوثيين الصلة بالنظام المالي الإقليمي والدولي.