أطلق البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إنذارًا شديد اللهجة، محذرًا من تداعيات “كارثية ووشيكة” على الاقتصاد الوطني، عقب ما وصفه بـ”تحرك مالي غير شرعي” تقوده جهة خارجة عن القانون من داخل العاصمة المختطفة صنعاء.

وفي بيان رسمي، كشف البنك عن قيام ميليشيا الحوثي بطباعة عملات نقدية مزيفة، تحمل توقيع شخصية تنتحل صفة محافظ البنك المركزي، وهي مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية، مؤكدًا أن تلك العملات يجري ضخها في السوق المحلية عبر الفرع المسيطر عليه من قِبل الجماعة في صنعاء.

واعتبر البنك هذا التصرف بمثابة “هجوم مباشر على ما تبقى من النظام المالي في اليمن”، مشيرًا إلى أن الجماعة تسعى عبر هذه الخطوة إلى تمويل شبكات اقتصادية وهمية تعمل دون أي غطاء قانوني أو نقدي، ما يعمّق من حالة الانكشاف المالي ويدفع بالبلاد نحو أزمة اقتصادية شاملة.

وحذّر البيان من أن ضخ هذه العملات المزيفة يهدد بانهيار النظام المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، ويقوّض كل الجهود الدولية والإقليمية التي سعت إلى إبقاء قنوات مالية إنسانية مفتوحة لخدمة المواطنين في تلك المناطق.

وجدد البنك تحذيره لجميع المواطنين، والمؤسسات المالية، والبنوك، وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات غير القانونية أو قبولها في أي تسويات مالية، مشددًا على أن التعامل معها يُعد جريمة تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المالي الخطير، وما سينتج عنه من تداعيات اقتصادية وقانونية تمس المواطنين والنظام المالي المحلي والإقليمي على حد سواء.