أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

 أسدل القضاء الألماني الستار على معركة قانونية استمرت لأكثر من عقد، برفضه شكوى رفعها مواطنان يمنيان لتحميل الحكومة الألمانية مسؤولية قانونية في هجمات بطائرات مسيّرة أميركية استُخدمت فيها قاعدة "رامشتاين" الجوية في غرب البلاد، ضمن عمليات عسكرية وقعت في اليمن.

وقضت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في ألمانيا، الثلاثاء، بأن الشكوى المقدمة من أحمد وخالد بن علي جابر—وهما من محافظة حضرموت شرقي اليمن وفقدا اثنين من أقاربهما في ضربة جوية عام 2012 استهدفت حفل زفاف في بلدة خشامر—"لا أساس لها من الصحة"، بحسب ما أعلنته نائبة رئيس المحكمة، القاضية دوريس كونيغ.

وفي تعليق مشترك صادر عن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، أعرب مقدما الشكوى عن خيبة أملهما الشديدة من القرار، قائلين: "اهتزت ثقتنا بالقانون الدولي"، وأضافا: "كنا نقاتل من أجل العدالة منذ 13 عامًا، منذ اليوم الذي انتزع فيه صاروخ أميركي سالم ووليد منا بعنف".

 موقف الحكومة الألمانية

رحبت الحكومة الألمانية بقرار المحكمة، معتبرة أنه "يوجه رسالة مهمة لسياستنا الخارجية والأمنية"، وفق بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية.

 قاعدة رامشتاين ودورها المثير للجدل

ورغم أن الطائرات المسيّرة الأميركية لا تُقلع من قاعدة رامشتاين ولا تُوجّه منها مباشرة، إلا أن إشارات التحكم بها تمر عبر القاعدة الألمانية، ما أثار تساؤلات قانونية وأخلاقية حول دور ألمانيا في عمليات يُعتقد أنها خلفت ضحايا مدنيين في اليمن.

ورأت المحكمة أن ألمانيا "ملزمة بحماية حقوق الإنسان والمعايير الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، لكنها اعتبرت أن هذا الالتزام لا يُصبح ملزمًا قانونيًا إلا إذا وُجد "خطر كبير ناجم عن انتهاك منهجي للقانون الدولي"، وهو ما لم تثبته الشكوى في نظر المحكمة.

 معركة قانونية طويلة

تعود القضية إلى عام 2014، إبان حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، عندما بدأت أولى المحاولات القانونية لمحاسبة برلين على دورها غير المباشر في هذه الضربات. وفي 2020، أيدت المحكمة الفيدرالية في لايبزيغ موقف الحكومة، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة.