قالت مصادر صحفية أن جماعة الحوثي الارهابية أجّلت تنفيذ حكم الإعدام بحق الممرضة الهندية نيميشا بريا، المدانة بقتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي عام 2017، وذلك عقب تدخلات دبلوماسية ودينية في اللحظات الأخيرة، وفقًا لما أوردته صحيفة "هندوستات تايمز".

وكان من المقرر تنفيذ الحكم يوم الأربعاء، 16 يوليو، إلا أن جهودًا بذلتها الحكومة الهندية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تجميد التنفيذ مؤقتًا، بهدف منح أسرة نيميشا مزيدًا من الوقت للتفاوض مع أسرة الضحية من أجل التوصل إلى تسوية محتملة تقوم على دفع "الديّة"، وهو تعويض مالي يُعرض على ذوي القتيل مقابل العفو، كما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية "ANI"، نقلًا عن مصادر حكومية، أن هذا التأجيل جاء نتيجة تحرّك رسمي مكثف، شمل اتصالات على مستويات متعددة، بهدف استنفاد جميع السبل القانونية والإنسانية قبل تنفيذ الحكم.

وكان لافتًا في مسار الوساطة تدخل المفتي العام للهند، الشيخ كانتابورام إيه. بي. أبو بكر موسليار، الذي قاد اتصالات دينية مع شخصيات يمنية بارزة.

وأفادت وكالة "PTI" أن المفتي موسليار، المعروف بانتمائه إلى الطريقة الصوفية وارتباطه الروحي بالشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، أجرى محادثات خلال الأيام الماضية مع علماء دين في اليمن، أسفرت عن تطور ملموس في القضية.

وأشارت الوكالة إلى أن أسرة القتيل وافقت لأول مرة على لقاء ممثلين عن الشيخ الحبيب عمر في محافظة ذمار، وهو ما وصفه مصدر مطلع بأنه "اختراق غير مسبوق"، بعد سنوات من رفض أي تواصل مباشر مع عائلة الممرضة.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال المفتي موسليار إنه أوضح للأسرة اليمنية أن الشريعة الإسلامية تتيح لأولياء الدم الحق في العفو، مشيرًا إلى أن التواصل تم عبر وسطاء روحيين في اليمن، وأنه تَلَقّى تأكيدًا رسميًا بتأجيل تنفيذ الحكم، ما يمنح المفاوضات مساحة جديدة للتحرك.

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما أصدرت محكمة في صنعاء حكمًا بالإعدام على نيميشا بريا، البالغة من العمر 37 عامًا، بعد إدانتها بقتل المواطن اليمني طلال مهدي، الذي كانت قد شاركته في افتتاح عيادة طبية.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، قامت نيميشا بتخديره بهدف استرجاع جواز سفرها الذي كان يحتجزه، إلا أن الجرعة الزائدة أدت إلى وفاته، ثم أقدمت، بمساعدة زميلة، على تقطيع الجثة والتخلص منها في خزان مياه.

وكانت الحكومة الهندية قد أكدت، في وقت سابق، أنها بلغت الحد الأقصى من قدرتها على التدخل في هذه القضية، حيث صرّح النائب العام الهندي، آر. فينكاتاراماني، أمام المحكمة العليا بأن الحكومة "استنفدت كل ما في وسعها، حتى التواصل مع شيخ مؤثر في اليمن"، مضيفًا أن نتائج هذه الجهود لا تزال غير واضحة.

ورغم أن التأجيل لا يُلغي الحكم الصادر بحق بريا، فإنه يمنح نافذة زمنية حرجة لاستكمال المساعي الرامية إلى تجنيبها الإعدام، في واحدة من أكثر القضايا الجنائية تعقيدًا على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي.