أنهت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا معركة قضائية امتدت لأكثر من عقد، بعدما رفضت دعوى تقدم بها مواطنان يمنيان حمّلا برلين جانبًا من المسؤولية عن هجوم أمريكي بطائرة مسيّرة أسفر عن مقتل أفراد من عائلتهما في محافظة حضرموت عام 2012.

المدعيان، أحمد وخالد بن علي جابر، كانا قد لجآ إلى القضاء الألماني لأول مرة في 2014، بدعم من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية (ECCHR)، متهمين الحكومة الألمانية بالمساهمة في العملية من خلال قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية، التي قال المركز إنها تُستخدم كحلقة وصل أساسية في نقل إشارات التحكم بالطائرات المسيّرة نحو اليمن.

لكن المحكمة قضت بأن الحكومة الألمانية غير ملزمة قانونيًا بمنع استخدام القاعدة في عمليات كهذه، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على "انتهاك منهجي" للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، وهو الشرط الذي يوجب تدخّل الدولة المضيفة بحسب رأي المحكمة.

وأكدت المحكمة أن ألمانيا ملزمة بحماية مبادئ حقوق الإنسان، حتى في حالات تمس أطرافًا أجنبية، لكنها اعتبرت أن الشكوى لا تستوفي المعايير التي تُلزم الحكومة بالتدخل، لتُعلن أن الطعن المقدم "غير مبرر"، في قرار أنهى عمليًا جميع المسارات القضائية المتاحة للمدعيين داخل ألمانيا.

وكان الرجلان قد فقدا أقارب لهما في ضربة جوية استهدفت تجمعًا عائليًا في قرية "خشامر"، حيث قالا إن الصواريخ أُطلقت بينما كانت العائلة تستعد للاحتفال بزفاف أحد أفرادها. وقالا في بيان صادر عن المركز الحقوقي: "نشعر بالحزن والخذلان. هذا الحكم يبعث برسالة مقلقة مفادها أن الدول الداعمة للاغتيالات الأمريكية لا تتحمل تبعات ما يحدث من سقوط للضحايا المدنيين".

رغم ذلك، رأى المركز الأوروبي لحقوق الإنسان أن الحكم، ورغم ما اعتبره "خذلانًا قانونيًا"، لا يغلق الباب أمام محاسبة دولية مستقبلية، خصوصًا مع اعتراف المحكمة بأن انتهاكات القانون الدولي – حتى لو كانت خارج الأراضي الألمانية – يمكن أن تخضع للمراجعة القضائية بشروط محددة.

ويُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مونستر كانت قد أصدرت حكمًا مؤيدًا للمدعيين عام 2019، معتبرة أن على ألمانيا ضمان ألا تُستخدم قاعدة رامشتاين في عمليات قد تخرق القانون الدولي. إلا أن الحكم أُلغي لاحقًا عام 2020 بعد استئناف الحكومة، التي شددت على أن علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن كافية لضمان احترام القانون.

الحكومة الألمانية رحّبت بالحكم الدستوري الأخير، معتبرة أنه يؤكد "حرية برلين في تقدير مدى التزام شركائها بالقانون الدولي دون إلزام قانوني مباشر في كل حالة".

القضية، التي باتت رمزًا للجدل الدولي حول دور الحلفاء في برنامج الطائرات المسيّرة الأمريكي، تعيد تسليط الضوء على الحدود القانونية والأخلاقية لمشاركة دول ثالثة في عمليات عسكرية عبر قواعد أجنبية على أراضيها.