شهادات جامعية مزورة تكشف انهيار التعليم العالي تحت سلطة الحوثيين

كشفت مصادر أكاديمية موثوقة عن فضيحة فساد تعليمي غير مسبوقة في الجامعات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، تمثلت في منح شهادات جامعية مزورة لعشرات من قيادات المليشيا، دون استيفاء أدنى الشروط الأكاديمية. في ظل غياب الرقابة وتفكك مؤسسات الدولة، تحوّلت الجامعات إلى منصات لتثبيت نفوذ الحوثيين وتعزيز شرعيتهم المزيفة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل التعليم في اليمن.

تفاصيل الفضيحة: تعليم على الورق فقط

منذ سيطرة مليشيا الحوثي على جامعة صنعاء عقب الانقلاب على الشرعية في 2014، تدهورت المنظومة التعليمية في البلاد بشكل متسارع. وتحولت جامعة صنعاء، التي كانت لسنوات منارة أكاديمية وطنية، إلى مؤسسة خاضعة لأجندات سياسية وطائفية، حيث تم تسخيرها لخدمة قيادات الجماعة.

وتشير تقارير خاصة حصلت عليها صحيفة

المنتصف

إلى إصدار ما لا يقل عن 397 شهادة جامعية مزورة خلال عام 2022 فقط، شملت درجات البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، دون أن يستوفي الحاصلون عليها الشروط العلمية المتعارف عليها.

أسماء قيادات حوثية ضمن الحاصلين على شهادات مزورة

فيما يلي أبرز الأسماء التي وردت في هذه الفضيحة:

عبدالملك الحوثي

: زعيم الجماعة، تم تسجيله في برامج دراسات عليا سرية.

مهدي المشاط

: رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، حصل على شهادتي بكالوريوس وماجستير مزورتين.

عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم)

: حصل على بكالوريوس مزور من كلية التجارة.

محمد أحمد علي الوشلي

: تم تعيينه في منصب حكومي بشهادة هندسة مزورة.

قاسم الحمران

: نال شهادة دكتوراه دون دراسة فعلية، ويشغل موقعًا حساسًا في وزارة التربية.

حمود الأهنومي

و

أمل فيصل الحوثي

: حصلا على درجات عليا مزورة في الإعلام والدراسات الإسلامية.

جامعة إب: تواطؤ علني وانهيار للمعايير الأكاديمية

الفضيحة لم تتوقف عند جامعة صنعاء، بل طالت

جامعة إب

التي أصبحت مسرحًا لتجاوزات مماثلة، خصوصًا في كلية القانون. حيث أفادت مصادر بأن عددًا من قيادات الحوثي تم تسجيلهم رسميًا في الكلية دون أن يحضروا أي محاضرات أو يشاركوا في أنشطة أكاديمية.

في بعض الحالات، كان الحضور شكليًا لأداء الامتحانات فقط، بينما غاب آخرون كليًا، ومع ذلك نالوا درجات مرتفعة وتم ترفيعهم من مستوى إلى آخر، بدعم مباشر من عمادة الكلية، عبر التلاعب بكشوفات الحضور والدرجات وتوزيع كشوفات وهمية على هيئة التدريس لتسهيل تمرير الأسماء.

استياء أكاديمي واسع وغضب شعبي

أثارت هذه الانتهاكات حالة من الغضب العارم في الأوساط الأكاديمية، حيث اعتبرها أساتذة جامعيون "طعنة قاتلة" في جسد التعليم اليمني، وتهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال.

وأكد عدد من الأكاديميين أن هذا العبث سيؤدي إلى تدهور مكانة الجامعات اليمنية إقليميًا ودوليًا، وفقدان الثقة بشهاداتها، ويضع مستقبل آلاف الطلاب المجتهدين في مهب الريح.

التداعيات الخطيرة على الدولة والمجتمع

فقدان المصداقية الدولية

: من المتوقع أن تتعرض الجامعات اليمنية، خاصة جامعة صنعاء وإب، لعزلة أكاديمية دولية، وتوقف الاعتراف بشهاداتها في الخارج.

انهيار مؤسسات الدولة

: تعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع القرار يعني تعميق الفساد، واستمرار الفوضى في أجهزة الدولة.

توسيع دائرة الجهل

: انتشار الشهادات المزورة يخلق طبقة حاكمة تتسلح بـ"تعليم وهمي"، بينما تُقصى الكفاءات الفعلية.

هجرة الكفاءات

: استمرار هذا النهج قد يدفع أساتذة وطلبة متميزين إلى مغادرة البلاد بحثًا عن بيئة تعليمية سليمة.

خطر أمني

: إدخال عناصر طائفية وغير مؤهلة في مفاصل الدولة، خاصة في السلك القضائي والعسكري، ينذر بتوسع الانتهاكات وتغييب القانون.

التعليم في اليمن بين مطرقة الحرب وسندان الحوثيين

تمثل هذه الممارسات وجهًا آخر من أوجه الحرب الشاملة التي تشنها جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة. فإلى جانب الحرب العسكرية والاقتصادية، يقود الحوثيون حربًا "ناعمة" عبر اختراق التعليم، لإنتاج نخب موالية لا تستند إلى الكفاءة، بل الولاء الأيديولوجي.

خاتمة: إنقاذ التعليم مسؤولية وطنية

في ظل هذا الانهيار، يبقى إنقاذ قطاع التعليم من أيدي المليشيا مهمة وطنية ملحة، لا تقل أهمية عن استعادة مؤسسات الدولة الأخرى. يجب أن تتضافر جهود الحكومة الشرعية، والمنظمات الدولية، والنقابات الأكاديمية، لرصد هذه التجاوزات، وفضحها أمام المجتمع الدولي، والعمل على إنشاء بدائل تعليمية آمنة في المناطق المحررة.

إن استمرار مليشيا الحوثي في تحويل الجامعات إلى مصانع للشهادات المزورة يعني قتل الحلم اليمني في دولة مدنية حديثة، ويقود البلاد نحو مزيد من التخلف والظلم.