في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلن البنك المركزي الخاضع لسلطات الحوثيين في صنعاء، طرح أوراق نقدية جديدة من فئة "مائتي ريال" للتداول، بدءًا من يوم غد الأربعاء، وذلك بعد أيام فقط من إصدار عملة معدنية من فئة خمسين ريالًا، اعتبرها البنك المركزي اليمني في عدن "عملة مزوّرة" تهدد النظام النقدي في البلاد.

وأوضح البنك الخاضع للجماعة أن الإصدار الجديد يأتي ضمن خطة لمعالجة ما وصفه بـ"مشكلة الأوراق التالفة" من فئة 250 ريالًا وما دونها، مشيرًا إلى أن الأوراق الجديدة صُمّمت وفق "أحدث المواصفات العالمية" وتتمتع بمستويات متعددة من الخصائص الأمنية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه لإعادة هيكلة التداول النقدي، وأكد أنه سيتم خلال الأشهر الستة القادمة تقييم مدى الحاجة لإصدار فئات نقدية أصغر، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة.

وربط البنك تأجيل طرح الأوراق الجديدة في وقت سابق بما سماه "منح فرصة لتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق"، متهمًا السعودية بالمماطلة في تنفيذ التزامات السلام، على حد قوله، في وقت تستمر فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب اتخذتها جماعة الحوثي منذ العام الماضي، شملت إصدار عملات معدنية من فئتي 100 و50 ريالًا، رغم اعتراض الحكومة اليمنية وتحذيرات متكررة من خطورة المساس بالعملة الوطنية.

وفي هذا السياق، جدّد البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد الماضي، رفضه القاطع لإجراءات الحوثيين النقدية، مؤكدًا أن إصدار عملات جديدة يُعد "فعلًا عبثيًا وتصعيدًا خطيرًا"، يقوّض ما تبقى من منظومة النقد في البلاد، وينسف الإعلان الاقتصادي الأممي الصادر في يوليو 2024، والرامي إلى تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي.

وأكد البنك أن جماعة الحوثي لم تلتزم بأي من بنود الإعلان، مشيرًا إلى سلسلة من الانتهاكات بحق البنوك وشركات الصرافة والطيران، وصولًا إلى إصدار "عملات غير شرعية"، داعيًا المجتمع الدولي، خصوصًا الجهات الراعية للجهود الأممية، إلى التدخل العاجل وإدانة ما وصفه بـ"الفعل غير القانوني".

اقرأ أيضاً: 

عملة حوثية جديدة تثير الجدل: اختيار مسجد العيدروس في عدن يفتح باب التساؤلات حول الأبعاد الطائفية

ويأتي الإعلان الحوثي في وقت يؤكد فيه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على ضرورة تجنب أي خطوات أحادية من شأنها تأجيج الوضع الاقتصادي، حيث أشار في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أهمية تحييد الملف الاقتصادي عن الصراع، وضمان التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق.