ما الذي ينقصنا نحن اليمنيين لنبدأ الخطوة الأولى في مسار استقلالنا الاقتصادي، بدعم المنتج المحلي وتسويقه كعلامة تميز؟

هل ننتظر معجزة؟ أم أن اللحظة المواتية قد تتسرب من بين أيدينا بسبب التردد والمناكفات؟

نتساءل بصدق: ما الذي نخشاه لنبدأ بوضع اللبنات الأولى في بناء اقتصاد يمني مستقل، يعكس هويتنا وانتماءنا؟

هل تنقصنا الموارد؟

لا، فاليمن بلد غني بموارده الطبيعية والبشرية.

هل ينقصنا رأس المال؟

أيضًا لا، فالأموال اليمنية موجودة، لكنها إما مهاجرة، أو مقيدة خلف جدران الخوف وانعدام الثقة.

ما ينقصنا إذن ليس المال ولا الموارد، بل بيئة استثمارية آمنة، وثقة متبادلة مبنية على رؤية وطنية واضحة.

اليوم، هناك مؤشرات إيجابية مشجعة يمكن البناء عليها، أبرزها قرار حظر عدد من المنتجات المستوردة التي يتوفر لها بديل محلي بجودة عالية.

إنه توجّه رسمي يُفترض أن يرافقه تحرّك وطني حقيقي، وحملة واعية لدعم المنتج المحلي، تمهيدًا للانتقال التدريجي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولو في حدوده الدنيا.

لا مجال للجدال أو اللامبالاة. علينا جميعًا، سلطة وشعبًا، أن نستشعر مسؤوليتنا، وندرك أهمية ما يمكن تحقيقه في هكذا مشروع وطني، ومدى العائد الاقتصادي والاجتماعي، بل والسيادي، من استعادة القدرة على الإنتاج بدل الاستيراد.

لقد حان الوقت لنتجاوز دوّامة الهدر، ونبدأ بما نملك من قدرات وموارد، بإيمان عميق بأن اليمني قادر على الإنتاج والتطوير متى ما أُتيحت له الفرصة.

هي معركة طويلة، نعم، لكنها وطنية وتستحق أن نخوضها.

فلنبدأ اليوم، عملًا بالتوجّه الرسمي، عبر تمكين المبادرات الإنتاجية المحلية، وبناء جسور الثقة بين المواطن والمُنتِج، وبين التاجر والمستهلك.

ولنعزّز معًا ثقافة الافتخار بالمنتج المحلي، كهوية وطنية.