آ استقبل رئيس مجلس النواب ، الشيخ سلطان البركاني،الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام،آ اليوم الإثنين، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، بحضور أعضاء هيئة الرئاسة، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وتداعيات الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تفاقمت جرّاء ممارسات مليشيات الحوثي الإيرانية، وحاجة البرلمان إلى دعم دولي لتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.

اللقاء، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، ضمّ سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينالس، وسفراء هولندا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤولين في بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث ركّز النقاش على الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق المدنيين، وتدمير الاقتصاد الوطني، وتجريف سبل العيش، فضلاً عن التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة.

آ البرلمان جاهز لممارسة صلاحياته.. وسنحاسب الفاسدين

أكد الشيخ سلطان البركاني أن مجلس النواب "جاهز تمامًا لاستئناف أعماله التشريعية والرقابية"، مشيرًا إلى أن تفعيل دور البرلمان يُعدّ ضمانة دستورية لمحاسبة السلطة التنفيذية، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال البركاني: "إن من أبرز تحدياتنا اليوم هو مواجهة اختلالات إدارة الموارد العامة، والاختفاء القسري للإيرادات النفطية، ونهب الجبايات غير القانونية من قبل المليشيات الحوثية"، مُشيرًا إلى أن هذه الممارسات "تُفاقم الأزمة الاقتصادية، وتُهدد استقرار الدولة".

كما شدّد على أهمية الزيارات الميدانية للجان البرلمانية إلى المحافظات، لفحص أداء السلطات المحلية، والوقوف على التصرفات المالية والإدارية، ورصد "الخروقات والعبث بمقدرات البلد"، معتبرًا أن "الرقابة البرلمانية هي السياج الذي يحمي المال العام ويُعزز الشفافية".

الوضع الإنساني.. من انقطاع الكهرباء إلى أزمات المياه

وجّه البركاني رسالةً مباشرةً إلى السفراء الأوروبيين حول حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، مُشيرًا إلى أن "مدنًا مثل عدن وتعز تغرق في أزمات خانقة"، نتيجة انقطاع الكهرباء والمياه، وغياب الخدمات الأساسية، بينما تواصل مليشيات الحوثي "تدمير البنية التحتية، واعتقال موظفي المنظمات الدولية".

وأضاف: "المليشيات الحوثية لا تُحارب فقط في الجبهات، بل تشنّ حربًا اقتصادية وإنسانية، تُجفّف فيها مصادر الدخل، وتُصادر الحريات، وتُلغي أي ممارسة ديمقراطية"، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ"رد فعل حازم ضد هذه الانتهاكات".

السفراء الأوروبيون: ندعم الشرعية وندعو الحوثيين للانخراط في السلام

من جانبهم، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن "إدانتهم الكاملة للممارسات الحوثية الإرهابية"، وشددوا على أن دعم بلدانهم للشرعية الدستورية في اليمن "ثابت وغير قابل للتفاوض"، مشيرين إلى استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في المحافظات المحررة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينالس: "نحن ملتزمون بمواصلة دعم البرلمان اليمني، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الدولة"، مُضيفًا أن الاتحاد "سيعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة لتحسين الخدمات، ومواجهة الفساد، وبناء مؤسسات قادرة على تلبية احتياجات المواطنين".

كما أكّد السفراء على ضرورة إحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، مشيرين إلى أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجنب كارثة إنسانية شاملة".

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، التي ترفض كل مبادرات التهدئة، وترفض السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما يعكس اللقاء الجهود البرلمانية لإعادة ترتيب الأولويات ، وتوحيد الصفوف خلف الشرعية، في مواجهة مشروع إيراني يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ويرى مراقبون أن دعوة البرلمان إلى تصحيح الاختلالات المالية والإدارية تُعدّ "خطوة أولى" نحو استعادة الثقة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي، خاصة في ظل الحديث عن ضرورة تحسين إدارة الإيرادات العامة، وتعزيز الشفافية في استخدام المساعدات الخارجية.

آ