أقرت الشركة اليمنية للغاز، ايقاف ممثلها في محافظة لحج عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية ضبط قوات الحزام الأمني بنقطة الحد في يافع 3 مقطورات محملة بالغاز المنزلي أثناء محاولة تهريب كميات الغاز المخصصة للعاصمة عدن إلى مناطق مليشيا الحوثي بدون تصاريح رسمية.

كما أقرت الشركة، توقيف المقطورات الثلاث المضبوطة والتي تحمل ارقام ” 89 ، 602، 801″ واخراجها عن الخدمة، وايقاف المحطات المخصصة لها المقطورات في العاصمة عدن وهي “محطة الصوفي ، محطة ستار اونك ميدي، ومحطة داتكو”، لقيامها باستغلال بيع الغاز المنزلي لتهريبه إلى مناطق المليشيات متسببة في زيادة الأزمة والاختناقات بمادة الغاز المنزلي في العاصمة عدن.

وأوضحت إن المقطورة رقم (89) حملت من صافر بتاريخ 31 مايو 2025م بأمر تحميل رقم ( 1387975) بكمية قدرها (71ر22) طن موزعة إلى محطة الصوفي في عدن، ووصلت المحطة بتاريخ 2 يونيو برقم سند (7841) بحسب بلاغ المحطة، فيما المقطورة رقم (602) حملت بتاريخ 12 ابريل بأمر تحميل رقم (1385429) بكمية قدرها (62ر25) طن موزعة إلى محطة ستار اونك ميدي، ووصلت المحطة بتاريخ 19 ابريل بحسب بلاغ المحطة برقم سند (267).

اقرأ المزيد...

الحالمي يلتقي مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة لحج

14 يوليو، 2025 ( 9:26 مساءً )

حملة تفتيش مفاجئة لتعزيز الأداء الأمني في أقسام شرط العاصمة عدن

14 يوليو، 2025 ( 9:22 مساءً )

وأشارت إلى أن المقطورة الثالثة رقم (801) حملت من صافر بتاريخ 20 مايو بأمر تحميل رقم (1387382) بكمية قدرها (45ر25) طن موزعة إلى محطة داتكو عدن، ووصلت المحطة بتاريخ 30 مايو بحسب بلاغ المحطة وبرقم سند (2336).

وثمنت قيادة الشركة، عاليا توجيهات نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، إلى الحزام الأمني لضبط المقطورات الثلاث التي لا تحمل اي هوية أو أوراق رسمية وتصاريح، عقب تلقي مكتبه بلاغا بمحاولة تهريبها إلى مليشيات الحوثي، مع سائقيها وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية.. مهيبة بكافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بضبط أي مقطورة تحاول العبور في المحافظات المحررة أو بينها أو تحاول العبور إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إلا بحسب التصاريح الرسمية لحمولتها ووجهتها والمحطة الموزعة عليها.

وأكدت الشركة، انها ستتخذ الاجراءات القاسية والرادعة من إغلاق وإيقاف لكل محطة أو مقطورة يتم ضبطها بشكل مخالف أو يثبت تورطها في المتاجرة بمادة الغاز المنزلي في السوق السوداء أو تهريبها إلى مناطق مليشيات الحوثي، وخلق أزمة في احتياجات المواطنين بالمحافظات المحررة.