نفذت النيابة العامة صباح اليوم، بمحافظة الضالع، حكم الإعدام تعزيراً بحق المدان "حاشد علي مثنى الحشطة"، وذلك رمياً بالرصاص حتى الموت، في ساحة السجن المركزي بمديرية سناح، وبحضور شعبي واسع.

وجاء تنفيذ الحكم بعد اكتمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية، واستناداً إلى حكم محكمة الحصين الابتدائية، التي أدانت المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد، وقررت معاقبته بالإعدام تعزيراً.

وقد تم تأييد الحكم من قبل محكمة استئناف الضالع، كما صادقت عليه المحكمة العليا للجمهورية، وأخيراً تم إقراره من قبل رئيس المجلس الرئاسي، ليصدر لاحقاً الأمر من النائب العام للجمهورية القاضي "قاهر مصطفى علي" بتنفيذ الحكم.

وشهد تنفيذ الحكم حضوراً قضائياً ورسمياً لافتاً، حيث ترأس نيابة الاستئناف في المحافظة القاضي "محمد عبد اللاه محسن مشرح"، بمشاركة كل من: رئيس محكمة الحصين الابتدائية القاضي "نصر عبد القوي الزبير"، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي "محمد العبادي"، ووكيل نيابة الحصين الابتدائية "عبد الله أحمد علي".

كما حضر التنفيذ عدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية، على رأسها قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن محافظة الضالع العميد "أحمد قائد القبة"، وأركان حرب قوات الحزام الأمني العقيد "محمود علي"، والنائب الأول لقائد الحزام الأمني العقيد "مالك حسن أبو البراء"، بالإضافة إلى قادة القطاعات الأمنية المختلفة، ومن بينهم القائد المباشر للقطاع الرابع النقيب "زغلول علي محمد"، والقائد المباشر للقطاع الثالث النقيب "عبود الجريذي"، ومدير السجن المركزي في سناح النقيب "محمد قاسم المروس"، وقائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني النقيب "سمير علي صالح".

وقد تم تأمين موقع تنفيذ الحكم بإجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الحزام الأمني، ممثلة في حرس السجن المركزي وقوات الطوارئ، تحت الإشراف المباشر من قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن الضالع، لضمان السيطرة الكاملة على المكان ومنع أي خروقات أمنية قد تخل بالمكان أو تؤثر على سير تنفيذ الحكم.

وعلى الصعيد الشعبي، شهد الموقع حضوراً لافتاً من المواطنين الذين توافدوا لمشاهدة تنفيذ الحكم، في إطار التأكيد على تطبيق العدالة وردع الجرائم البشعة التي تستهدف أمن المجتمع وسلامة الأفراد.

وبهذا التنفيذ تكون الجهات القضائية والأمنية في محافظة الضالع قد أكدت التزامها الكامل بتطبيق النظام والقانون، ومواجهة الجرائم التي تهدد الحياة العامة وتخالف الأخلاق والقيم المجتمعية، في خطوة تُعد رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون في حفظ النظام وإنصاف الضحايا وتحقيق الردع العام.