عاد، امس الأحد، 60 صياداً يمنياً إلى مركز الإنزال السمكي في منطقة "أبو زهر" بمديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وذلك بعد أن أفرجت عنهم السلطات الإريترية عقب احتجاز استمر لعدة أيام. 

وكان الصيادون قد تم توقيفهم من قبل دورية تابعة للبحرية الإريترية أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التقليدية قبالة السواحل اليمنية.

وأفادت مصادر محلية أن الصيادين تعرضوا لظروف احتجاز قاسية خلال فترة اعتقالهم، تضمنت سوء المعاملة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى مصادرة قواربهم ومعداتهم الخاصة المستخدمة في الصيد، ما ترك أثراً نفسياً ومعيشياً كبيراً عليهم وعلى عائلاتهم التي تعتمد على مهنة الصيد في مصدر رزقها الوحيد.

ولفتت المصادر إلى أن السلطات الإريترية لم تُعِد القوارب أو المعدات المسروقة مع الإفراج عن الصيادين، في سابقة تكررت كثيراً خلال السنوات الماضية، حيث تُسجّل باستمرار حالات اعتراض واحتجاز لمئات الصيادين اليمنيين على يد القوات الإريترية العاملة في المياه الإقليمية المجاورة.

ويشير ناشطون محليون ومسؤولون في قطاع الثروة السمكية إلى أن هذه الانتهاكات تهدد الاستقرار المعيشي لأهالي الساحل الغربي، وتُعرّض حياة الصيادين للخطر بشكل دائم، خاصةً في ظل عدم وجود ضمانات دولية أو آليات رقابة فعّالة لحماية حرية التنقل والعمل في المناطق البحرية.

وطالب الصيادون العائدون، ومن خلفهم أهاليهم ونشطاء محليون، الجهات الحكومية ذات العلاقة، داخل الحكومة اليمنية وبعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل البحري، باتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والتحرك لإطلاق حملات دبلوماسية ضغط تُلزم الأطراف المعنية باحترام حقوق الصيادين اليمنيين، وتأمين بيئة آمنة لمزاولة المهنة دون خوف أو تهديد.

يذكر ان هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد التوترات في ملف الصيد غير المشروع والانتهاكات المرتبطة به على طول الساحل الغربي لليمن، مما يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لوضع حد لهذه الممارسات ودعم الصيادين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي يشهدها البلاد منذ سنوات