آ 

في خطوة وُصفت بالتصعيد الاقتصادي الخطير، أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، في تكرار لتجربة سابقة حين أطلقت عملة من فئة 100 ريال العام الماضي.

هذه الخطوة التي قوبلت برفض واسع، اعتبرها محللون استفزازاً جديداً يعمّق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، ويهدد بنسف أي جهود أممية لإعادة توحيد المنظومة الاقتصادية في البلاد.

الجماعة برّرت إصدار العملة على أنه "حلّ للأوراق النقدية التالفة"، مدعية أنه لا تأثير لها على أسعار الصرف أو الكتلة النقدية.

لكنها فعلياً، بحسب مراقبين، تمهد الطريق لترسيخ مركز مالي مستقل في صنعاء، بمعزل عن البنك المركزي في عدن، في وقت تسجل فيه العملة الوطنية انهياراً متسارعاً وفوضى في سعر الصرف، إذ يبلغ سعر الدولار في مناطق الحوثيين نحو 535 ريالاً، بينما يتجاوز 2900 ريال في مناطق الحكومة الشرعية.

ويؤكد محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات ليست إدارية أو تقنية، بل ذات طابع سياسي بحت، وتأتي ضمن استراتيجية الحوثيين لفرض أمر واقع نقدي ومؤسسي يعمّق الانقسام المالي في اليمن.

المحلل اليمني فارس النجار علّق بأن الخطوة تعكس مشروعاً ممنهجاً لفصل ما تبقى من وحدة المؤسسات النقدية، مشيراً إلى مخالفة واضحة لتفاهمات أممية سابقة، كان أبرزها بيان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، الذي شدد على تجميد الإجراءات الأحادية بين الطرفين، والامتناع عن أي خطوات قد تزعزع استقرار الاقتصاد.

ومع غياب تعليق رسمي من البنك المركزي في عدن حتى الآن، تتصاعد التحذيرات من أن استمرار الحوثيين في هذا المسار سيفجّر أزمة نقدية أكثر تعقيداً، ويقوّض أي أمل في استعادة الثقة بالعملة الوطنية أو تحقيق استقرار اقتصادي طال انتظاره.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس