في زمن تعصف فيه الأزمات الإقليمية بالحياة السياسية والاقتصادية في المنطقة، وتغدو القرارات السيادية مرتهنة للمصالح الأجنبية، تبرز ضرورة توطين الإنتاج المحلي بوصفها استراتيجية بقاء ومناعة وطنية قبل أن تكون مجرد خيار اقتصادي.

إن الحديث عن توطين الناتج المحلي ليس ترفًا فكريًا، بل هو الخطوة الأولى نحو الاستقلال الحقيقي. فالأمم التي لا تزرع ما تأكل، ولا تصنع ما تستهلك، تبقى دائمًا رهينة الخارج، مهما عظمت شعاراتها أو ارتفعت نبرتها.

ولعل التجربة اليمنية اليوم، وسط حربٍ مدمّرة وحصارٍ خانق، تُبرهن على أن التحديات الكبرى تخلق فرصًا كبرى، حين تتوافر الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية. إن حظر استيراد بعض السلع المتوفرة محليًا ليس سوى خطوة أولى، لكنها تحمل بذور تحوّل كبير، إذا ما تم دعمها بتوسيع القاعدة الصناعية، وتمكين المستثمر الوطني، وتحديث البنية الإنتاجية، وربطها بمنظومة بحث وتطوير حقيقية.

لماذا التوطين ضرورة؟

_ لأن القرار السياسي المستقل لا يولد من رحم التبعية الاقتصادية.

_ لأن الأمن الغذائي والصناعي هو حائط الصد الأول أمام أي تهديد خارجي.

_ لأننا حين ننتج محليًا، فإننا نحمي عملتنا، ونخلق فرص العمل، ونعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.

_ ولأن بناء “اقتصاد يصمد في وجه العواصف” لا يتم باستيراد الحلول، بل بصناعة البدائل داخل حدود الوطن.

نحن بحاجة إلى نقلة وعي شاملة: من المستهلك إلى المستثمر، ومن صاحب القرار إلى المواطن البسيط، مفادها أن المنتج المحلي هو ليس فقط خيارًا وطنيًا، بل واجبًا وجوديًا.

اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. بلد مُدمر، بلا موارد تُذكر، لكنه آمن بأن الاعتماد على الذات هو السبيل الوحيد للنهوض. بدأوا بسياسات صارمة لتوطين التكنولوجيا، والتعليم الصناعي، ودعم المنتج المحلي حتى صار “صُنع في اليابان” علامة للجودة العالمية. لم تكن رحلتهم سهلة، لكنهم أدركوا منذ البداية أن النهضة لا تُستورد، بل تُبنى لبنة لبنة بالإرادة والعلم والعمل.

نعم، ربما لا نملك كل الأدوات في اليمن  الآن، لكن نملك العقول والسواعد والرغبة في الكرامة. ومن هنا يبدأ كل شيء.

فليكن شعار المرحلة صُنع في اليمن، من أجل اليمن.