أطلق ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إعلامية واسعة النطاق تحت وسم

#عملات_حوثيه_مزوره

، لتسليط الضوء على الجريمة الاقتصادية الجديدة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال سك عملة معدنية مزورة من فئة 50 ريال يمني، في خطوة تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكدت الحملة أن هذا التزوير النقدي الصارخ يُعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية التي تحظر على الجماعات الإرهابية التلاعب بالأنظمة المالية والمصرفية، كما يمثل خرقًا لاتفاق خفض التصعيد الموقّع برعاية المبعوث الأممي في يوليو 2024، والذي نص على وقف الإجراءات الأحادية من جميع الأطراف، خصوصًا تلك المتعلقة بالبنوك والسياسة النقدية.

وأشار ناشطون إلى أن إصدار الحوثيين لهذه العملات يفتقر لأي غطاء نقدي أو قانوني، وهو ما يجعلها بحكم العملات المزورة، ويهدد بزعزعة النظام المالي، ويقوض الثقة بالريال اليمني، ويعمّق الانقسام النقدي بين مناطق البلاد.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل مؤشراً واضحاً على أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها المليشيا الحوثية، بعد أن جففت مصادر تمويلها نتيجة تصنيفها كجماعة إرهابية، مما يدفعها إلى طباعة وسكّ عملات مزورة لشراء الولاءات وإدارة السوق السوداء على حساب قوت المواطن.

كلمات مفتاحية:

الحوثيون - العملة الحوثية - سك العملة - الاقتصاد اليمني - التزوير المالي - الريال اليمني - البنك المركزي - الانقسام النقدي - العملات المزورة - اتفاق خفض التصعيد - الجماعة الحوثية - المبعوث الأممي - السياسة النقدية - اليمن - التضخم المالي - السوق السوداء - أزمة السيولة