في تصعيد هو الأخطر من نوعه، أعلن البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن الحرب المفتوحة على آخر خطوات الميليشيات الحوثية الاقتصادية، رافضاً بشكل قاطع إعلانها صك عملة معدنية مزورة من فئة 50 ريالاً، ومعتبراً الخطوة رصاصة جديدة في حربها الاقتصادية الممنهجة ونسفاً كاملاً للجهود الأممية الهشة.

وفي بيان ناري، وصف البنك المركزي هذا الإجراء بـ"الفعل العبثي التدميري"، مؤكداً أنه ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ طائلة دون أي غطاء نقدي أو قانوني.

ولم يكتفِ البنك بالرفض، بل وجه تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الميليشيات، مهدداً بأن التعامل بهذه العملة المزورة سيضعهم تحت طائلة عقوبات مزدوجة: الأولى لتعاملهم بعملة مزورة صادرة عن كيان غير شرعي، والثانية لتعاملهم المباشر مع جماعة مصنفة عالمياً ككيان إرهابي.

واعتبر البنك أن هذه الخطوة "تطيح" بشكل كامل بإعلان المبعوث الأممي الصادر في 23 يوليو، والذي رعته جهات إقليمية ودولية. وأشار البيان بمرارة إلى أن الحكومة والبنك المركزي نفذا كافة التزاماتهما ومارسا أقصى درجات ضبط النفس، بينما قابلت الميليشيات ذلك بمزيد من التصعيد والانتهاكات، وصولاً إلى هذا الإجراء المدمر للاقتصاد الوطني.

وفي نداء مباشر، دعا البنك الشركاء الإقليميين والدوليين إلى "تحمل مسؤولياتهم" وإدانة هذا الفعل غير المسؤول، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية وحدها تتحمل عواقب هذا التصعيد.

 واختتم البنك بيانه برسالة أخيرة لرجال المال والأعمال في مناطق سيطرة الحوثي، داعياً إياهم للمسارعة في حماية ما تبقى من رؤوس أموالهم واستثماراتهم قبل أن تلتهمها آلة النهب الحوثية.