عقدت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة التلوث البحري، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً طارئاً برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، لمناقشة التداعيات البيئية الخطيرة الناجمة عن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إنفنتي" في البحر الأحمر، بفعل استهداف متعمد من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وناقش الاجتماع تقارير تفصيلية حول حوادث الغرق، التي جاءت بعد أيام من غرق سفينة "روبيمار"، والتي كانت جميعها محملة بما يقارب 70 ألف طن من مادة نترات الأمونيوم—إحدى أكثر المركبات الكيميائية خطورة على البيئة البحرية، لما تسببه من تدمير للأحياء المائية والشعاب المرجانية، وتلويث شامل لمصايد الأسماك في المنطقة.

وأكد وزير النقل أن هذه الحوادث وقعت داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، وأن تأثيراتها لا تقتصر على اليمن فحسب، بل تمتد إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، مما يستدعي تحركاً إقليمياً ودولياً عاجلاً للحد من آثار التلوث واتخاذ إجراءات فنية ولوجستية للتصدي لهذه الكارثة البيئية.

ودعا الوزير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية البحرية، والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية في تقييم حجم الكارثة البيئية ووضع خطط المعالجة المناسبة. كما وجه الهيئة العامة للشؤون البحرية بتشكيل غرفة عمليات ورفع مستوى التنسيق مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الأعضاء، لضمان سلامة البيئة البحرية واحتواء الكارثة قبل أن تتفاقم.