«بيان صحفي صادر عن البنك المركزي المركز الرئيسي عدن »

تابع البنك المركزي اليمني إعلان مليشيات الحوثيين، عبر فرع البنك المركزي المتولى عليه من قبلها في العاصمة صنعاء، عن صك عملة معدنية مزوّرة من فئة الخمسين ريالاً ولا زالها للتداول في مناطقها.

توقف البنك المركزي اليمني عن هذا العمل الديميري وكيان غير قانوني، ليأذن بأن يسمح هذا بشكل غير رسمي بإلغاء الحظر الشامل للحرب الاقتصادية التي تسعى إلى الميل إلى أي سياسات إجرامية على الشعب اليمني، ومعانًا في نهب قدرات ومدخرات للبدء في مشروعها المشبوهة ببالغ مهولة دون أي قانوني أو نقدي.

ويؤكد البنك المركزي الأيمن جميع البنوك المتخصصة في تخصيص مناطق وقطاعات الأعمال في إيويشيات، والتي تلتزم بإطار العمل الدولي المسموح بها في إطار العمل الدولي المباشر بشكل صحيح، من التعامل مع عملات المزورة – سواء الجديدة أو القديمة – التي سبق للبنك إنذارها من التعامل أو قبولها في أي معاملات أو تسويقيات تجارية، بشكل مفضل لوقوعهم تحت طائفة أخرى؛ أولًا يتعاملون معهم بعمل زوارة صادرة عن كيان غير شرعي، وثانيًا للتعامل معهم مع جماعة مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمية.

كما يود البنك المركزي اليمني الاتفاقية على ما يلي:

1-إن هذا الإجراء التصعيدي الخطير من قبل مليشيات الحوثي الحوثية يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024، واسعة عن المبعوث الدولي، والذي تم استبعادية أكثرية.

2-في الوقت الذي علمت فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي جميع الالتزامات الطوعية في الإعلان، ومارست أقصى ضبط النفس، الا التصعيد بالرغم من كل الاستفزازات والتجاوزات من قبل الاختلافات في مختلف المجالات، لم تلتزم مليشيات الحوثي بأي بند من بندود الإعلان عن المراسل الأممي، منذ اليوم الأول، سواء بإلغاء الرقابة التي تقوم بها (البند الأول)، أو الشركة بخفض التخفيضات عليها في البند الثاني، اضغطت بارتكاب طبعة تعريفية، حسمت. الطيران، والاستثمارات الاقتصادية كافة، الوصول إلى هذا الإجراء المدمر للاقتصاد الوطني.

3-يدعو البنك المركزي اليمني ويدعوين 23 يوليو 2024 إلى إعلان 23 يوليو 2024، إلى تطالبون بحقهم وإدانة هذا الرصد التصعيدي غير المسجل وغير المسؤول من قبليش الميليشيات، والوفاء بتعهدهم والتزامهم بالتزاماتهم والممهدة للإعلان.

4-كما وافق البنك أن ميليشيا الحوثي وعليه تحمل مسؤوليته الكاملة عن جميع العواقب مع استمرارها على هذا التصعيد الخطير وممارساتها غير شرعي وغير مكتوب، وأن البنك سيمارس واجبه الدستورية وحقه شاهد في حماية الحكومة الوطنية، ومدخرات، وأمن البنوك الوطنية، ويسرني أن يقرأها.

5-يدعو البنك المركزي اليمني رجال الأعمال، والنوك، إلى تحديد اتجاهها في المناطق، مع ظهور اتجاهات، إلى اتخاذ خطوات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأشخاصهم، ورؤوس أموالهم، واستثماراتهم، بحيث يصل إلى ما يستمر من تمويلهم، بعد أن نهبت الميل إلى تمويل الشبكات المالية التي تقع تحتها وبددتها داخليا وخارجيا، وذلك بما يساهم في تحقيق الفوائد الاقتصادية العامة، ويجنبهم ذلك تحت طائلة دولية.

دخل البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن 13/7/2025

تعليقات الفيس بوك