تشهد مدينة عدن، جنوب اليمن، موجة واسعة من إغلاق المحلات التجارية وهجرها من قبل أصحابها، نتيجة قرار اتخذه عدد كبير من ملاك العقارات بتحويل عقود الإيجار من العملة المحلية (الريال اليمني) إلى العملة السعودية (الريال السعودي)، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وقد أدى هذا التحول إلى تفاقم الأعباء المالية على التجار وأصحاب الأعمال، الذين يعتمدون في دخلهم اليومي على التعامل بالعملة المحلية، والتي شهدت انهياراً غير مسبوق مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً مع تصاعد معدلات التضخم وانعدام الرقابة على أسعار الصرف في السوق الموازية.

ويأتي هذا القرار من قبل ملاك العقارات في ظل سعيهم لحماية قيمة إيجاراتهم من الانهيار المستمر للعملة الوطنية، حيث ارتفع سعر صرف الريال السعودي بشكل كبير مقابل الريال اليمني، ما جعل قيمة الإيجارات المطلوبة بالعملة السعودية تتجاوز بكثير القدرة الشرائية والدخل الفعلي للمستأجرين، معظمهم من الصغار والتجار المتوسطين.

وعلى الرغم من أن هدف المالك قد يكون مفهوماً من وجهة نظر حماية دخله من التآكل، إلا أن انعكاساته على المستأجر كانت كارثية، إذ وجد الكثيرون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، وهما: 

- إما الاستمرار في دفع إيجارات باهظة تفوق طاقتهم وقدرتهم على التحمل

- أو إغلاق محالهم التجارية وخسارة مصدر رزقهم الوحيد.

وبحسب مصادر محلية وتجار في المدينة، فإن هذه الظاهرة بدأت تكتسب زخماً متزايداً في أحياء متعددة من العاصمة عدن، مما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية في العديد من الأسواق، وتراجع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة التي تجاوزت أصلاً مستويات الخطر.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التحول يعكس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها قطاع العقارات والنشاط التجاري في عدن، ويُعد مؤشراً خطيراً على تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، خاصة في ظل غياب أي تدخل فعّال من الجهات المعنية لإيجاد حلول تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد دعا عدد من التجار والنشطاء المحليين إلى ضرورة تدخل السلطات المحلية والجهات المختصة لوقف هذا التدهور، ووضع ضوابط واضحة لعقود الإيجار، واعتماد آليات دعم مالي أو تحويلات عملات مرنة تتناسب مع الواقع الاقتصادي، قبل أن تتفاقم الأوضاع إلى حد لا يمكن معه السيطرة على تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.