في خضم التحديات الأمنية والسياسية التي تغرق فيها اليمن، تتسلل جزيرة سقطرى من الهامش إلى مركز الاهتمام، ليس فقط بجمالها الطبيعي وتنوعها البيولوجي الذي جعلها موقعاً تراثياً عالمياً، بل بما كشفته الدراسات الجيولوجية الأخيرة من ثروة نفطية بحرية ضخمة قد تقلب موازين الاقتصاد اليمني وتعيد رسم خارطة الطاقة في المنطقة.

🌍 كنز تحت الأمواج: احتياطي يفوق التوقعات

تشير نتائج الأبحاث الجيولوجية إلى وجود احتياطات نفطية هائلة في المياه المحيطة بسقطرى، تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل أكثر من خمسين ضعف مساحة الجزيرة نفسها. هذه القطاعات النفطية، الممتدة من شمال الصومال حتى خليج عدن، تحمل مؤشرات قوية على وجود تراكيب جيولوجية غنية بالهيدروكربونات، وسط تكوينات رسوبية بحرية مثيرة للاهتمام.

القطاعات البحرية من 65 إلى 97، التي أُدرجت في الخرائط الاستكشافية، تتمتع بخصائص تجعلها مرشحة لتكون من أغزر مناطق استخراج النفط في اليمن، بل وربما تفوق إنتاج محافظات مأرب وحضرموت وشبوة مجتمعة، وفقاً لتقديرات خبراء الطاقة.

⚠️ تحديات تعكر صفو الاستثمار

رغم الإمكانيات الباهرة، تواجه عملية تطوير هذه الثروات تحديات مركبة أبرزها الوضع الأمني الهش في اليمن، الذي يحول دون جذب الاستثمارات الدولية الكبرى، ويفرض على الشركات النفطية مخاطر لا يمكن تجاهلها.

إضافة إلى ذلك، فإن العمليات البحرية تتطلب تقنيات متقدمة وتمويلاً ضخماً يصعب توفيره في بيئة تفتقر إلى الاستقرار والشفافية. كما أن التدخلات الإقليمية في سقطرى أثارت مخاوف من تحوّل الجزيرة إلى ساحة صراع جيوسياسي، في ظل صراع النفوذ بين دول كبرى في المنطقة.

ويظل الفساد أحد العوائق الأشد تأثيراً، حيث أفادت تقارير بتعرض الشركات الأجنبية لضغوط لقبول شركاء محليين غير مؤهلين، ما دفع بعضها للانسحاب من مشاريع واعدة.

🌿 تنمية متكاملة… السبيل إلى الاستدامة

لا تقف طموحات سقطرى عند حدود الذهب الأسود؛ فالتنوع البيئي فيها يفتح الباب أمام مشاريع السياحة البيئية، والزراعة المستدامة، والصيد البحري، مما يشكل منظومة اقتصادية متكاملة يمكن أن تعزز استقلال اليمن الاقتصادي وتحصنه ضد تقلبات سوق النفط العالمية.

تطوير هذه القطاعات بشكل متوازٍ قد يمنح اليمن نموذجاً اقتصادياً فريداً يقوم على التنوع والاستدامة، ويعيد الثقة الدولية في مستقبل البلاد.

🔍 المستقبل رهن القرار والإرادة

تحوّل سقطرى إلى قطب اقتصادي يتطلب رؤية وطنية واضحة واستقراراً أمنياً وسياسياً، إلى جانب تعزيز الشفافية وإصلاح البنية القانونية والإدارية في قطاع الطاقة. وحدها الإرادة القوية قادرة على تحويل هذه الإمكانيات الواعدة إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الشعب اليمني، ويضع البلاد على طريق الخروج من دائرة الأزمات نحو آفاق الازدهار.

النفط

اليمن

جزيرة سقطرى

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

بدون أدوية: مشروبات منزلية تساعدك على التحكم في السكر