أعرب وكيل الهيئة العامة للآثار، محمد السقاف، عن إدانته الشديدة لعمليات الحفر غير القانونية التي تجري في أحد المواقع الأثرية المهمة بمحافظة الضالع، والتي تهدف (وفقا للمعلومات المتداولة) إلى البحث عن الكنوز المزعومة دون مراعاة القيمة التاريخية والثقافية لتلك المواقع.

وأكد السقاف أن مثل هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين النافذة، وتهدد بالإضرار الجسيم بالتراث الوطني، مشيرًا إلى أن استخدام المعدات الثقيلة في أعمال الحفر دون أي رقابة أو تنسيق مع الجهات المختصة، قد يؤدي إلى دمار لا يمكن تعويضه، ويُفقِد الوطن معلومات تاريخية وحضارية لا تقدر بثمن.

وحذر من أن استمرار هذه الظاهرة يُعد تهديدًا مباشرًا للهوية الوطنية، ويُعرّض الإرث الحضاري للخطر، خاصة في ظل غياب الرقابة وغياب التعاون المجتمعي في بعض المناطق.

ودعا السقاف "جميع الشرفاء من أبناء محافظة الضالع، ومنتسبي القبائل والمشائخ والأعيان"، إلى التكاتف والتضافر من أجل حماية المواقع الأثرية، والتصدي لهذه المحاولات البائسة التي تستهدف العبث بمقدرات الوطن التاريخية تحت مسمى البحث عن الكنز.

وشدد على أهمية دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث الثقافي، وعدم السماح باستغلال الجهل أو الطمع لتحقيق مكاسب مؤقتة على حساب تاريخ وذاكرة الأمة.

وتُناشد الهيئة العامة للآثار جميع الجهات المعنية، المحلية والأمنية، بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تورطهم في تلك الأعمال التخريبية.