اتهم الحوثيون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالانحياز بعد بيانه الأخير، بشأن الوضع في البحر الأحمر.

وقالت حكومة صنعاء غير المعترف بها أن البيان ''يعكس عدم حيادية المبعوث الأممي الذي تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة أمام مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والعالم الذي لم يحرك ساكنا''.

واضافت ''أن البيان الذي افتقر إلى التوازن والحياد، كان يفترض أن يُعرب عن القلق من العدوان الصهيوني المستمر على اليمن والذي يستهدف أعياناً مدنية لأغنى عنها للسكان المدنيين، كما كان ينبغي أن يتضمن مطالبة الكيان الصهيوني بوقفها''، وفق البيان.

ونوهت الى أن هذا الانحياز هو الذي يجعل صنعاء تجد صعوبة في التعاطي مع مبعوث الأمين العام الذي يتطلب منصبه أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف النزاع لا أن ينحاز إلى طرف على حساب آخر ، كما أن استمرار تعاطي المبعوث السلبي بل والمنحاز إزاء قضية الشعب اليمني والعدوان الأمريكي، الصهيوني عليه، قد يدفعها إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه، وفق البيان.

واعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل الحوثيين في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة التجارية “إيترنيتي سيâ€‌ في 8 يوليو، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. ويعرب المبعوث الخاص عن تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويدعو لعودة آمنة وفورية للمفقودين إلى ذويهم.

كما اعرب المبعوث الأممي عن قلقه البالغ إزاء الهجوم السابق وماتلاه من غرق السفينة التجارية “ماجيك سيزâ€‌ في 6 يوليو. تعكس هذه الحوادث تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي.

واكد المبعوث الأممي أن مثل هذه الهجمات على السفن التجارية تُعد انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، ويُجدّد التأكيد على ضرورة احترام حرية الملاحة. كما يُحذّر من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة.

ودعا الحوثيين إلى وقف الهجمات التي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه، كما يدعوا للبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس